أجاز البرلمان امس، مشروع قانون الرقابة على التأمين لسنة 2016م في مرحلة السمات العامة والذي سمح لشركات التأمين الأجنبية بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها بعد إيقافها منذ العام 1992م، وإنشاء هيئات للرقابة الشرعية، ومنحها استقلالية كاملة في تولي الضبط الشرعي لأعمال التأمين واستحدث المشروع جزاءات وعقوبات في حالة مخالفة الترخيص.
من جهتهم حذر نواب بالمجلس من دخول الشركات الأجنبية، والذي يمكن أن يتسبب في انهيار المؤسسات التأمينية القائمة أو انسحابها والبالغة 14 شركة، وشدد النائب محمد الحسن الأمين على ضرورة إلزام الشركات الأجنبية بمبادئ الشريعة الإسلامية حتى تتطابق الممارسة التأمينية مع الشرع، بينما أكد وزير المالية بدرالدين محمود أن مشروع القانون يأتي في إطار الالتزام بمبادئ الشريعة في عدم جواز “بيع السمك في الماء والطير في الهواء”، وأكد فخره بأن كافة أنشطة النظام المصرفي في البلاد وفق الشريعة ومدركاً على أهمية التأصيل مختلفاً عن التأمين التجاري أو التقليدي القائم على تحمل المخاطر والاستفادة من أموال المساهمين، وأشار الى تشكيل صندوق “حملة الوثائق” لحماية الشركات من الانهيار وقال إن الأخيرة لا يمكن أن تكون ملكاً للمساهمين لأن أموالها ليست ملكاً لهم على خلاف المصارف، بينما رأى رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، أن التطبيق الشرعي للتامين يحتاج الى دراسة لاستقرار التجربة.
وأقر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية احمد المجذوب، أن الواقع أبرز بعض الثغرات في التطبيق مما اقتضى تقوية دور السلطة الرقابية لتمكينها من إلزام الشركات المتعثرة بتوفيق أوضاعها ومعالجة مشكلات التغطية التأمينية الحديثة كالتأمين الطبي، السفر.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
