كشف التحالف الديمقراطي للمحامين، عن توقيف أعداد كبيرة من المحامين المسجلين في الاعتقال والحبس الجنائي، واتهم النقابة بالتزام الصمت تجاه قضايا منسوبيها، إضافة إلى ضم (الرول) السجل المهني للمحامين، لأسماء يمتهنون (الجزارة، والتجارة، بجانب موظفين بالدواوين الحكومية، وشخصيات دستورية) في وقت ينص القانون بمنع مزاولة مهنة أخرى مع المحاماة.
وطالب المحامي “جلال الدين السيد” (عضو التحالف) خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الاثنين)، بدار حزب الأمة بأم درمان، لتدشين الحملة الانتخابية لنقابة المحامين، بإجراء تعديل في قانون الانتخابات، واستعادة مواد الفصل (10) التي تعطي الحق للجمعية العمومية لاختيار الجهة المشرفة على العملية وممثلي المهنة، وأشار “السيد” إلى أن السجل لهذا العام ضم اسم (30) ألف محامي، بيد أن الوسط يشير إلى أن الرقم الحقيقي يمثل (ثلث) الرقم المدرج وفق الرول، وشكك في نزاهة انتخابات النقابة السابقة والتي قال إنها شهدت تزويراً سافراً.
ووجه “السيد” انتقادات شديدة اللهجة للنقابة، وقال إنها آثرت الصمت ومنسوبيها موقوفون بالاعتقال والحبس الجنائي، وكشف عن طلب تم إيداعه لدى رئيس القضاء لتنظيم مزاولي المهنة وضبط (الرول) وفق ذلك، ورفض “السيد” مقترح قيام تنظيمات موازية، مؤكداً على أنهم سيعملون وفقاً للنتائج الانتخابية في تسمية قيادة العمل النقابي.
من جانبه قال المحامي “وجدي صالح” إنهم حريصون على قيام علاقة خاصة بينهم ونقابة دولة جنوب السودان، مؤكداً حرصهم على قضايا السلام والحريات وتقديم العون القانوني للمتضررين جراء الحرب، ووصف النقابة الحالية بغير الديمقراطية، وأوضح “وجدي” عن وجود معوقات تواجه المحامين بالولايات في ممارسة حقوقهم الدستورية، مطالباً بإصدار قانون جديد، يكفل حق قيام فرعيات بالولايات، في ظل ما وصفه بالتفاف النظام الحاكم على التنظيمات النقابية.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
