حكومة الجنوب تنشر تعزيزات ضخمة بـطريق (جوبا – نمولي)

– نشرت وزارة دفاع دولة جنوب السودان، مليشيات وعناصر مشتركة من الشرطة على طريق (جوبا – نمولي) بولاية وسط الاستوائية، إثر معلومات أن الاستوائيين يعتزمون الهجوم على العاصمة جوبا بعد الحوادث التي وقعت على الطريق يومي الخميس والجمعة الماضيين،

وبحسب مصدر عسكري فإنه تم رصد تعزيزات ضخمة محمّلة بالأسلحة الثقيلة تم توزيعها على طريق بلدة باقيري قرب طريق (جوبا – نمولي) صباح أمس (الأحد) . في السياق نفسه أكدت معلومات متداولة وسط المواطنين أن أبناء الاستوائية بالجيش الشعبي قد انشقوا عن الحكومة وتركوا ثكناتهم العسكرية بعد معلومات أن مليشيات (مثانق انيور) التي يرعاها رئيس الأركان، قامت بالهجوم على قراهم ومنازلهم، الأمر الذي أثار الذعر في جوبا العاصمة أيضاً، وتتزامن المعلومات مع إعلان زعيم جبهة الخلاص الوطني، توماس سيرسيلو، أنه سيضطر للتدخل في الحرب الأهلية لحماية المدنيين من مليشيات الحكومة، فيما يلي تفاصيل الأحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس.
أزمة أجور الدبلوماسيين
تواجه وزارة الخارجية بدولة جنوب السودان أزمة مالية انعكست على قدرتها على دفع مرتبات دبلوماسييها، الذين تم استدعاؤهم إلى جوبا، لكن الوزارة قللت من الصعوبات المالية التي تواجهها، في وقت حمّلت فيه مفوضية مراقبة السلام أطراف النزاع في الدولة مسؤولية التردي الأمني والمجاعة، وكانت حكومة جنوب السودان قد أقرت بفشلها في دفع رواتب الدبلوماسيين في وزارة الخارجية، التي تواجه منذ سبتمبر الماضي صعوبات مالية في دفع أجور موظفيها والملحقين الدبلوماسيين. وقالت مصادر في جوبا إن وزارة الخارجية دفعت مستحقات شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2016 لدبلوماسييها في أبريل الماضي فقط، وطلبت منهم العودة إلى البلاد. لكن وزير الخارجية، دينق ألور كوال، قلل في تصريحات من الصعوبات المالية التي تواجهها وزارته، وقال إن وزارة المالية تتخذ ترتيبات لدفع رواتب العاملين حتى يتمكنوا من العودة، وأضاف موضحاً أنه لا توجد مشكلة، والذين تم استدعاؤهم إلى رئاسة الوزارة انتهت فترة عملهم في سفاراتنا في الخارج.. وقد تم حل المشكلة الآن، مشيراً إلى أن التأخير في تسهيل عودة الدبلوماسيين كان بسبب الوضع الاقتصادي الذي يشهده جنوب السودان.
القاهرة مع أسمرا
استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح ، ويماني جبر آب، مستشار الرئيس الإريتري، آسياسي أفورقي، وذلك في إطار زيارتهما الحالية للقاهرة، وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أكد خلال لقائه بالمسؤولين الإريتريين، على الاهتمام المصري بتطوير العلاقات مع إريتريا في شتي المجالات ومتابعة برامج التعاون الثنائية القائمة، وبما يتسق مع العلاقات التاريخية القوية التي تربط البلدين والشعبين، وعلى ضوء التوجه الاستراتيجي المصري بالاهتمام بمنطقة القرن الأفريقي وبمسألة أمن البحر الأحمر، مشيراً إلى أن التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة، تقتضي تكثيف التنسيق والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية الإريتري ومستشار الرئيس أفورقي، أكدا خلال المقابلة على تقديرهما الكبير للمستوى الحالي من التعاون بين مصر وإريتريا، كما اهتما بالتعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أزمات المنطقة، لا سيما الوضع في جنوب السودان، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في الوقت الراهن، حيث استعرض شكري ما تقوم به مصر من مجهودات حثيثة لدعم الاستقرار والسلام في جنوب السودان، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وكانت تقارير أكدت أن مصر سوف تنشئ قاعدة عسكرية في إريتريا، وتأتي القاعدة بعد التحالف المصري مع يوغندا وإريتريا وجنوب السودان ضد كل من السودان وإثيوبيا.
من يشعل الحرب؟
بعد أكثر من خمس سنوات من الانفصال، تعاني دولة جنوب السودان من حرب أهلية أسفرت عن مقتل ما يقدر بـ 50 ألفاً و 1.6 مليون نازح. واندلعت الحرب في ديسمبر 2013 بعد توجيه الرئيس سلفاكير اتهامات ضدّ زعيم المعارضة ونائبه السابق رياك مشار بالتخطيط لانقلاب، غير أن هناك من يرى أن هذه الحرب لم تكن في الأصل نزاعاً عرقياً، أو كما يقول الباحث في القضايا الأفريقية, أليكس دي وال. السبب في أن الأمور تحولت من أزمة سياسية إلى حرب لم تكن بسبب الانقسامات العرقية في حد ذاتها، ولكن لأن الجيش لم يكن جيشاً مؤسسياً مهنياً، يقول دي وال، وللتحرك نحو السلام في جنوب السودان، ينبغي أن تتخذ المبادرة على المستوى الأفريقي، ولا سيما من قبل الاتحاد الأفريقي، يضيف دي وال.في 26 أغسطس 2015, وبعد تهديد العقوبات الدولية وعدة جولات من المفاوضات بدعم من الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد)، وقّع الرئيس سلفاكير اتفاق سلام مع زعيم المعارضة ونائب الرئيس السابق رياك مشار, ما أدى إلى عودة الأخير إلى جوبا في أبريل 2016 – كخطوة أولية نحو انتهاء الحرب الأهلية، وأدّى اليمين كنائب للرئيس، بعد قضاء أكثر من عامين خارج البلاد.عقب عودة رياك مشار، سرعان ما اندلع العنف مرة أخرى بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة. ونتيجة لذلك, تم تشريد عشرات الآلاف من الجنوب, وفرّ مشار من البلاد، ليُحلّ الرئيس سلفاكير محله الجنرال تعبان دينق قاي كنائب الرئيس.ولكن.. هناك تقرير حديث يتهم حكومة جنوب السودان بإنفاق عائداتها النفطية على الأسلحة بدلاً من الأغذية والاحتياجات الأساسية التي تهمّ المواطنين، في الوقت الذي يعاني فيه البلد مجاعة سببتها العمليات العسكرية والحرب الأهلية المتواصلة, ما يثير تساؤلات منها: من أين تأتي الأسلحة المستخدمة في جنوب السودان؟ وهل هناك شيء مخفي عن تلك الأسلحة – حتى استعصى على الأمم المتحدة فرض حظر لها مراراً وتكراراً ؟، وذكر تقرير سرّي للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة وأُرسل إلى مجلس الأمن الدولى في أكتوبر 2016, أن الأسلحة الأوروبية والإسرائيلية تؤجج الحرب الأهلية في جنوب السودان. وأوضح التقرير كيف كانت شبكات الأسلحة تنقل بسهولة إلى هذه الدولة الأفريقية. إن الدليل يوضح الشبكات الراسخة التي يتم من خلالها تنسيق عمليات شراء الأسلحة من الإمدادات فى شرق أوروبا والشرق الأوسط ومن ثم نقلها عبر وسطاء في شرق إفريقيا إلى جنوب السودان, يضيف التقرير.وقام الخبراء أيضاً بالتحقيق في شبكة للاتجار بالأسلحة مقرها في أوروبا, وتعمل هذه الشبكة من خلال وسيط سنغالي تلقى قائمة من الأسلحة والذخائر من المعارضة في عام 2014. كما قدم التقرير تفاصيل عن بيع 4000 بندقية هجومية من قبل شركة بلغارية إلى وسيط في يوغندا. وتم نقل الأسلحة لاحقاً إلى جنوب السودان. إن استمرار وجود وفرة من الأسلحة للمدنيين والجنود على حد سواء، وقلة الرقابة عليها أو السيطرة عليها، سيؤدي لا محالة إلى تأجيج الحرب وتعميق الحالات الإنسانية المتفاقمة بالفعل، ما يهدد بإطالة أمد الصراع إلى أجل غير مسمى.
إدانة حزب معارض
أدان رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي بدولة جنوب السودان، نيارجي جيرمليلي رومان، إغلاق السلطات الحكومية في جوبا مكتب قناة الجزيرة الفضائية الذي اعتبره تضييقاً على الحريات العامة ومخالفة لنصوص القوانين، كما أدان الحزب في بيان رسمي تلقت (الانتباهة) نسخة منه، اعتقال الناشط انجلو بنسنسيو (يونتي) في معتقل الأمن العام في واو بولاية غرب بحر الغزال، دون التحقيق معه أو توجيه أي تهم له، كما قامت سلطات الأمن باستخدام العربة الخاصة بمنظمته وهي الآن بحسب مصدر في طريقها إلى أويل في ظل صمت شبكة منظمات المجتمع المدني في (واو) دون إصدار أي بيان أو أي تحرك، مع العلم أن منظمة UCDC هي عضو في شبكة منظمات المجتمع المدني.
بين سيناء والجنوب
رأت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن ما اعتبرته جرائم الحرب المحتملة، التي يُتهم بها الجيش المصري في سيناء تحت قيادة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، حول الاضطرابات المحلية الطفيفة التي بدأت قبل خمس سنوات تعود إلى تمرد في ربوع مصر، وقالت الصحيفة إن هناك دلائل كثيرة على أن الدكتاتورية العسكرية في مصر الدولة العربية الرئيسة تفقد السيطرة على رمال سيناء. وأشارت إلى أنه تم تداول أنباء تفيد بأن الجيش المصري قتل بالرصاص ما يصل إلى ثمانية معتقلين غير مسلحين، من بينهم قاصر، في شبه جزيرة سيناء، وحاول تغطية عمليات القتل التي نفذها خارج نطاق القضاء بزعم أن هذه العمليات تمت في ساحة المعركة، وقالت ينبغي لهذه الأنباء أن تلفت انتباه جميع المهتمين بقضية الديمقراطية في العالم العربي. ففي ديسمبر 2016 نشر الجيش المصري على صفحته على موقع فيسبوك أن الجيش اقتحم موقعاً مسلحاً ما أسفر عن مقتل ثمانية واعتقال أربعة آخرين. لكن وفي الأسابيع الماضية، ظهر فيديو مدته ثلاث دقائق يثير تساؤلات خطيرة حول رواية الجيش للأحداث. وفيه لا يظهر أي قتال أو معركة، وإنما يسجل عملية قتلِ سجناءٍ بدم بارد. بل إنه في إحدى اللقطات يطلق جنديٌّ النارَ على رجل مستهدفاً رأسَه. ولفتت الغارديان إلى أن تسريب هذا الفيديو جاء في اليوم الذي اجتمع فيه وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب دموي في عام 2013، حسب وصف الصحيفة. وقالت الصحيفة ربما يكون السيسي أكبرَ زعيم استبدادي في الشرق الأوسط (وهو لقب يشهد بعض المنافسة). ويتحمل مسؤولية وفاة مئات المصريين، وسجن الآلاف الآخرين، وإدارة اقتصاد بلاده ليصل إلى حافة الهاوية، وبدلاً من التعامل مع الزعيم المصري على أنه شخص منبوذ، رحّب به دونالد ترامب في البيت الأبيض هذا الشهرَ، بعد أن كان باراك أوباما يتجاهله لسنوات. وأشارت إلى أن الصحافة الموالية للسيسي في القاهرة أعلنت أن حقوق الإنسان في مصر لم تعد قضية ذات شأن. وعلقت الغارديان قائلة قد يكون الأمر كذلك، مضيفة وفي حين تظل حقوق الإنسان في مصر ذات أولوية في نظَر المملكة المتحدة، لم يركز وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، نظرَه عليها عندما زار البلاد في شهر فبراير 2017 . وقالت الصحيفة ولعل بريطانيا لا تستطيع احتمال مثل هذه المواقف الأخلاقية. فالشركات البريطانية تتمتع بمصالح واسعة مع الغاز البحري في مصر. وأردفت الصحيفة البريطانية ساخرة النفاق ليس من شِيَمنا نحن فقط. فعقب الانقلاب، فُرِض حظرٌ على توريد الأسلحة من الاتحاد الأوروبي، ولكن القوانين تُفرَض لتُخرَق. وقد أنفقت مصر حوالي 120 مليون جنيه إسترليني لشراء الأسلحة البريطانية منذ حدوث الانقلاب. وشددت على أن دورَ مصر لا يقتصر على حجمها في المنطقة فحسب، بل تعد أيضاً من المؤشرات القوية على توجهات القوى السياسية في العالم العربي، أما انتهاكات حقوق الإنسان فتقوض الجهود المبذولة لإرساء الأمن في جميع أنحاء مصر. وقالت إذا أراد السيسي الحصول على مشورة فينبغي له أن يلتفت إلى بلده. عندما كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي، أولِ رئيسِ دولةٍ منتخبٍ ديمقراطياً في مصر، ألقى السيسي محاضرة على ضباط الجيش حول ضرورة أن يدرسوا بعناية منطقة سيناء وما فيها. وحذر الجنودَ من أن يخاطروا بخلق عدو داخلَهم، إذا حاصروا وقصفوا المدنيين. وقال إن فرض الأمن لا يكون بالقتال. كما حذر السيسي من تطور وضع (جنوب السودان)، حيث تحولت ثورة صغيرة إلى حركة مستقلة مسلَّحة، هذا هو الخطر الحقيقي الآن. ويشير الخبراء إلى وقوع هجوم إرهابي كل يوم في سيناء. وهنا في سيناء كان الجيش المصري قد خاض ثلاث حروب ضد الإسرائيليين. لقد حوّل السيد السيسي الشيءَ الذي بدأ قبل خمس سنوات باضطرابات محلية طفيفة إلى تمرد في ربوع مصر.
مؤتمر صلح
كشف محافظ مقاطعة توريت بولاية شرق الاستوائية بجنوب السودان، عن عقد مؤتمر صلح بين مجتمعي (لوقورونج وقافوريري) بعد خلاف دام بينهما لأكثر من عام بسبب نهب الأبقار ومقتل عشرة مواطنين من الطرفين . وأوضح المحافظ ليما البينو أن الطرفين اتفقا على دفع (100) بقرة كدية للأرواح التي راح ضحيتها أفراد من الجانبين، وسيتم تسليمها يوم السبت لأهل الضحايا بمشاركة حاكم الولاية وقيادات الإدارة الأهلية ومستشار السلام والمصالحة. هذا وناشد المحافظ كل أبناء منطقة توريت لطي الخلافات الماضية والعمل معاً من أجل السلام والمصالحة بين المجتمعين .

الانتباهة