قطوعات الكهرباء .. مخاوف متجددة

– رغم الوعود التي أعلنتها وزارة الري والكهرباء والموارد المائية بعدم وجود أي نقص في توليد الكهرباء خلال شهر رمضان من العام المنصرم , إلا أن الواقع كان غير ذلك حيث شهد التيار الكهربائي عدم استقرار في كثير من المناطق بولاية الخرطوم
تأثرت بها عدد من القطاعات السكنية والصناعية وغيرها دون وجود برمجة واضحة تبعتها بعض الإشكالات المرتبطة بانقطاع التيار المائي ببعض الأحياء لفترة طويلة من الزمن ما أدى إلى تذمر المواطنين بصورة كبيرة , و عزت الوزارة انقطاع التيار في بعض المناطق لأعطال فنية بسبب زيادة الأحمال على الشبكة وفي المقابل يتخوف عدد كبير من المواطنين أن يشهد رمضان المقبل مشكلة القطوعات حيث يعتمد المواطنون اعتماداً كبيراً عليها في ظل عدم وجود بدائل أخرى، وأكد أحد المواطنين بمنطقة أبو حمامة في الآونة الأخيرة أن التيار أصبح غير مستقر خلال اليوم حيث ينقطع الامداد لمدة ساعتين يومياً خلال منتصف النهار، حيث بدأ القلق يساورنا خاصة مع اقتراب رمضان في حال استمرار الوضع في ظل ارتفاع درجات الحرارة. أما المواطن أحمد صالح من الازهري أوضح ان رمضان المنصرم شهد عدم استقرار ملحوظ في التيار الكهربائي وصل لدرجة انقطاعه لمدة يوم كامل وصب جام غضبه على الجهات المختصة والتي لم تراعِ الحاجة خلال الشهر المبارك، لافتاً الى ان المواطن أُرهق بسبب عدم توفر الخدمات والتي تعتبر حقاً أصيلاً له في ظل الالتزام بدفع كافة الفواتير المفروضة عليه , ومن المعلوم أن القطاع الصناعي لم يسلم من مشكلة القطوعات حيث تأثر عدد كبير من المصانع، واكد عدد من اصحاب المصانع وجود خسارة كبيرة عليهم جراء عدم انتظام التيار وأكد د.عماد ابو رجيلة صاحب مصانع أن العام الماضي تأثر القطاع بشكل كبير بسبب التيار الكهربائي، مشيراً الى ارتفاع استهلاك الجازولين ما اثر على الانتاج والتكلفة، مشيراً الى وصول تكلفة الطاقة الى 4 اضعاف عند شراء الجازولين عن الطاقة الموفرة من التكلفة ووصفها بالكارثية، ولفت الى ان العديد من اصحاب المصانع يضطر الى زيادة ساعات العمل ما كان له الاثر السلبي على قطاع الصناعة في العام 2016 وقال خلال حديثة لـ (الانتباهة) نأمل ان يكون العام الحالي أكثر انفراجاً ,ولكن وزير الكهرباء، معتز موسى، بعث بتطمينات خلال حديثه بالبرلمان مؤخراً معلناً عن جهود تجرى لاستمرار التيار خلال رمضان، كاشفاً عن وضع خطة وطنية لخفض استهلاك الكهرباء بالبلاد دون المساس براحة المواطنين وللحد من اهدارها وسيتم توفير 500 ميقاواط مشيراً لخفض استهلاك الانارة بالقطاع السكني والمباني الحكومية وسيكتمل تنفيذ الخطة بنهاية 2020 وتوقع ان يصل انتاج الطاقة خلال العام 2017 ، الى 16,83 قيقاواط في الساعة ,فيما يبلغ الطلب الاقصى على القدرة المتوقع 3132 ميقاواط بزيادة تبلغ 14% عن العام المنصرم.
من جانبه قال الخبير في مجال الكهرباء د. جون جندي، ان خطاب الوزير الاخير بخصوص الكهرباء كان ضافياً ويبعث برسائل موجبة نأمل تطبيقها على ارض الواقع مضيفاً خلال حديثه لـ(الانتباهة) ان تعريفة الكهرباء المطبقة اليوم نرى انها غير مقنعة ومرتفعة وغير مؤسسة على دراسات علمية بجانب ذلك انها تؤثر على حياة المواطن والاقتصاد الوطني من جميع النواحي منوهاً لضرورة اعادة النظر حولها واوضح ان توفير الكهرباء يجب ان يتم عبر التركيز على كفاءة الكهرباء المستخدمة في مجال التوليد والنقل والتوزيع والاستخدام، مشيراً الى ارتفاع حجم المفقود منها مبيناً ان رفع الكفاءة يعادل احتياطي اقوى، لافتاً لضرورة وضع الضوابط التي تسهم في رفع كفاءة اكثر من جميع النواحي وقرارات اقتصادية بتشجيع استخدام الاجهزة ذات الكفاءة العالية من اجهزة ولمبات، بجانب تحسين نقل وتوزيع الكهرباء واكد ان مستقبل الكهرباء في السودان واعد خاصة اذا اتجه لاستخدام الطاقة المتجددة حيث وعد الوزير بادخالها بكميات مثل الشمسية على الشبكة القومية، فهذا القرار يجب ان ينفذ فوراً لدعم الشبكة القومية خاصة وانها مجدية اقتصادياً وبيئياً لافتاً لضرورة الاتجاه للربط مع دول الجوار خاصة سد الالفية ويجب الاستعداد له من الآن والاتفاق مع الجانب الاثيوبي بالتعرفة المحددة وطريقة الدفع وتشييد الخط الناقل للاستفادة منه عند تشغيله خلال العامين القادمين، خاصة وان السد له إنتاج كهربائي هائل أضعاف ما يستهلكه السودان مضيفاً انه سند للبلاد خلال المرحلة المقبلة او العشر سنوات القادمة وتوقع جون ان يشهد فصل الصيف استقراراً في الامداد الكهربائي حسب حديث الوزير الذي اكد وجود تحسينات وادخال معالجات جديدة بدخول خزان ستيت وعطبرة وتعلية الروصيرص، والاتجاه الى ترشيد الكهرباء من جانب الشركات والمواطنين لمعالجة المفقود من الامداد.

الانتباهة