ارتفاع أسعار السكر.. ضعف الرقابة على الأسواق

مع اقتراب شهر رمضان يبدأ الهلع حول سلعة السكر وترتفع الأسعار لزيادة الطلب وقلة المعروض.
بعض الخبراء الاقتصاديين وصفوا الزيادة بالطفيفة، بينما أرجع آخرون الزيادة إلى سوء إدارة عملية التموين وضعف الرقابة على الأسواق، واعتبروا القصور في هذه الناحية ينشط من أسموهم بمافيا السوق.
وأرجع تجار قلة المعروض إلى إيقاف الاستيراد من مصر واللجوء إلى دول أخرى، ما أدى إلى تأخر الاستيراد بسبب بعد المسافة.

رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم، حسن عيسى ينفي جود أي تلاعب في توفير سلعة السكرويقول أن هناك من يعمل على زيادة الأسعار، مشيراً إلى عدم وجود أي جهة تتحكم في هذا الأمر. ويضيف إن آلية السوق هي ما يتحكم في الأسعار، وأبان أن شركتي سكر كنانة والسكر السودانية عند بداية موسم الإنتاج حددتا سعر (600) جنيه للجوال زنة (50) كيلو على حسب التكلفة، لكن بعد مضي شهرين لم تتمكنا من بيع الكميات المنتجة وكان سعر جوال السكر المستورد أقل من (530) جنيهاً، ما اضطر كل من كنانة والشركة السودانية إلى تخفيض سعر الجوال إلى (540) جنيهاً.
وقال إنه منذ يوم أمس الأول، بدأت الأسعار في الارتفاع إلى ما بين (540) إلى (560) جنيهاً، لكن لا يجب أن تحدث الزيادة في مثل هذا التوقيت، متوقعاً أن تصل الأسعار (600-610)، على حسب ما حددته الشركتان.
وأضاف أن سعر السكر المستورد مربوط بسعر الدولار، محملاً الحكومة مسؤولية تحديد سعر معين للسكر عبر قانون ورقابة على السوق وإلا فإن الأسعار ستوالي الزيادة.

*خسائر كبيرة
مستورد سكر فضّل حجب اسمه، قال إن أي قلة في العرض تحدث خلال هذه الأيام إلى قلة الشاحنات التي تنقل السكر من بورتسودان إلى الخرطوم، واعتبر إيقاف استيراد السكر من مصر أحد الأسباب التي أسهمت في رفع الأسعار، باعتبار أنه ولقرب المسافة فإن البواخر تصل إلى الخرطوم خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أيام، وأبان أن السكر الآن يأتي من الإمارات والهند وتايلاند، ولبعد المسافة يحدث تأخير، وبالتالي يقل المعروض وترتفع الأسعار.
وبرأ المستوردين من تهمة رفع أسعار السكر، شاكياً من بقاء سكرهم المستورد لمدة شهرين في بورتسودان بسبب انخفاض أسعاره مما يسبب لهم خسائر كبيرة.

*زيادة غير مقننة
يرى الخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف، أن السكر من السلع القليلة جداً التي ما زالت الحكومة تحدد أسعارها بالتشاور مع المنتجين، لكنه قال إنه ومع اقتراب شهر رمضان يزداد الطلب على السلعة ما يؤدي إلى حدوث زيادة طفيفة وصفها بغير المقننة، قائلاً إن سلعة السكر مهمة وذات أثر سياسي، تهتم به الحكومة وتحرص أن لا تحدث زيادة في أسعاره.

ومضى قائلاً: لا توجد أي جهة لديها صلاحية لتزيد أسعاره، موضحاً أن الزيادة غالباً ما تحدث من قبل المشاركين في قنوات التوزيع خاصة المستوردين، وأبان أنه في شهر رمضان يزيد الطلب بالتالي يسعى المستوردون لزيادة الاستيراد، ولكن نتيجة لضعف موارد النقد الأجنبي يقل الاستيراد فتحدث زيادة طفيفة في الأسعار، باعتبار أن زيادة الطلب في رمضان أكبر من زيادة العرض، و إن الحكومة تحرص على زيادة عرض السكر في رمضان وتلزم التجار بوضعه في واجهات المحال التجارية، كما يتم توزيعة للعاملين في الدولة عبر نقابات العمال.

*مافيا السوق
واعتبر الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي ، أن ما يحدث من أزمات أو شح في السلع، غالباً ما يحدث في ظورف الدول ذات الإمكانات الضعيفة ولا تدار فيها الأمور بكفاءة، مشيراً إلى أنه عندما يرتفع الطلب بصورة موسمية لأي سلعة كما يحدث الآن لسلعة السكر مع اقتراب شهر رمضان متزامناً مع عدم كفاءة الجهات المسؤولة في إدارة عملية التموين، قائلاً على وزارة التجارة أن تراقب السوق وتتنبه لأي شح قد يحدث وتراقب زيادة كميات السكر المستورد.
وأبان أن أي قصور في هذه الناحية يؤدي إلى أن تنشط مافيا السوق كل على حسب مصلحته، وزاد كان الأحرى بالجهات المسؤولة خاصة وزارة التجارة، أن تعمل على زيادة الكميات المستوردة.

وقال إن بعض التجار يستغلون زيادة الطلب في شهر رمضان ويلجأون إلى زيادة الأسعار، واستنكر أن يستورد السودان سلعة السكر على الرغم ما يمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، لكن العلميات الإنتاجية ضعيفة فكيف يستورد السودان السكر ويمتلك خمسة من مصانع السكر، وقطع بأن الأمر يرجع إلى سوء إدارة الاقتصاد.

تقرير: اشراقة الحلو
صحيفة آخر لحظة