أظهرت تقديرات مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي 2015، أن إجمالي استهلاك المواد الغذائية ، المتوقع في الإمارات ، سينمو بنحو %32 بين عامي 2014 و2018 ، لتصل قيمته إلى نحو 40.8 مليار درهم ، بحلول عام 2018 ، مدفوعاً بارتفاع متوسط الدخول ، وزيادة عدد المقيمين في الدولة.
وقدأكدت هذه التقديرات ، أن معدل استهلاك الأغذية ، سيسجل ارتفاعاً خلال الأعوام المقبلة ، بمتوسط سنوي يصل إلى 5.5% حتى عام 2017 ، وذلك بفضل الانتعاش والحركة الاقتصادية والتجارية ، التي تشهدها الإمارات حالياً.
تشكل الأغذية المستوردة ، ما يقارب من %80 الى %90 ، من الأغذية المتداولة بالسوق الإماراتي ، و يتم استيراد هذه الأغذية من حوالي 160 دولة ، ومن المتوقع أن تصل الواردات الإماراتية من الأغذية ، إلى حوالي 8.4 مليار دولار بحلول عام 2020 ، بزيادة نسبتها 133% ، مقارنة بعام 2010 والذي بلغ 3.6 مليار دولار ، فيما يتوقع نمو استهلاك الأغذية في الإمارات بنسبة %5.4 ، كما يتوقع إعادة تصدير منتجات غذائية ، من دولة الإمارات العربية ، إلى حوالى 140 دولة حول العالم.
يرتبط بهذا ظواهر سبع سيشهدها العالم بحلول 2030 ، لها انعكاساتها محليـا واقليميـا وعالميـا وقد وردت الإشارة لهذه الظواهر في مؤتمر القمة الحكومية بدبي 2016، ومنها تغيّرات ديموغرافية ، سوف تنتج عنها أزمة غذاء بسبب زيادة عدد سكان الارض الى 8.3 بليون نسمة ، زيادة توقع الحياة بــ 5 سنوات ، انتقال %59 من سكان العالم ، للعيش في المدن وترك الريف ، قلة المياه : حيث سيعيش نصف سكان العالم في مناطق بها شح وضائقة كبيرة في المياه ، زيادة الطلب على الغذاء.
وتجدر الاشارة هنا ، الى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة ، التي عقدت بالرياض ، تمخضت عن قرارات تدعم حركة الاستثمار البيني العربي ، وخاصة الاستثمار في السودان ، بناءاً على المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية بمسمى (مبادرة الأمن الغذائي العربي).
بناءاً على ما تقدم من الواضح أن الفرصة متاحة الآن للسودان للعمل في مجالات الصادر للمنتجات التالية: اللحوم الطازجة والمبرّدة والمجمدة والمصنّعة ، المواشي الحية ومنتجاتها ، المحاصيل البستانية ، من خضروات وفواكه : طازجة ومصنعة. المحاصيل الحقلية ، من بقوليات وغيرها ، ومنتجاتها المصنّعة. الدواجن : حية ، وطازجة ومبرّدة ومجمّدة ، ومنتجاتها. الاسماك ، طازجة ومبرّدة ومجمّدة . والاعلاف.
تتطلب هذه الفرصة المتاحة استعداداً داخلياً سريعاً قوياً وفعالاً، وذلك بالعمل الجاد في مشروعات البنى التحتية خصوصاً قطاعي الطاقة والنقل، وتعديل بعض التشريعات والاجراءات المعيقة للاستثمارات الزراعية، والسعي نحو استكمال إجراءات رفع الحظر الاقتصادي والمصرفي عن السودان. والله الموفق.
د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
