كشف النائب البرلماني “أحمد صباح الخير”، عن زيادة الشرطة لـ (250) جنيهاً، في تراخيص السيارات، بحجة دعم المجمعات الجديدة، مبدياً رفضه لزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها الحكومة دون لوائح مجازة من قبل البرلمان.
وطالب نواب برلمانيون، خلال مداولاتهم على تقرير لجنة النقل بشأن شركة (كومون)، أمس (الاثنين)، بضرورة إيداع المؤسسات العامة لوائحها المنظمة لعملها للبرلمان، واشترط عضو البرلمان “عوض حاج علي”، اللوم، إجازة بيانات الوزراء الذي تقدم للبرلمان بإرفاقهم اللوائح الداخلية، تفادياً لحدوث إضافة رسوم غير قانونية من قبل المؤسسات.
المجهر السياسي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
