انتهت يوم الأحد أزمة أعضاء البعثة التعليمية المصرية العالقين فى السودان، وعاد 63 منهم إلى مصر أمس وأول من أمس.
أجرى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اتصالاً بالسفارة السودانية بالقاهرة، وأكد مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون الثقافية أنه تم الاتفاق على دفع المبالغ المطلوبة من خلال السفارة المصرية بالخرطوم، مع مخاطبة وزارة المالية لإعادة الأموال إلى الخارجية.
وعلق مساعد وزير الخارجية بأنه يجب احترام إرادة الدول الشقيقة، وأن ما تم فى الخرطوم معاملة بالمثل.
وتبلغ الرسوم المفروضة على أعضاء البعثة التعليمية 13 ألف جنيه سودانى عن كل مدرس من أعضاء البعثة.
وكانت السلطات السودانية قد قررت بدء تطبيق رسوم على إقامة المصريين فى السودان، وفرض غرامات على المخالفين بأثر رجعى.
وقد استغاث أعضاء البعثة التعليمية بوزير التربية والتعليم، وأكدوا أنهم يجلسون أمام السفارة المصرية، خاصة أنهم سلموا المساكن التى كانوا يقيمون فيها، وأنهم غير قادرين على تسديد الرسوم، بعد حدوث مشكلة فى شهر فبراير الماضى، عندما تقرر تخفيض مرتباتهم إلى النصف، وهو ما علله البعض بارتفاع سعر الدولار، وبعد الاحتجاج على القرار، تم الاتفاق على صرف نصف المرتبات بالدولار، والنصف الآخر بالجنيه المصرى.
وأكد أعضاء البعثة أنه لا يوجد معهم ما يكفى لسداد الرسوم المفروضة من السلطات السودانية، لأن المبالغ المحولة لا تكفى أسرهم.
كتب – محمد على
الوفد