ناقش مولانا د. عوض الحسن النور وزير العدل مع رؤساء الإدارات القانونية بالمركز والولايات إجراءات العقود والتوثيقات وضوابطها القانونية فى أجهزة الدولة بكافة مستويات الحكم بالبلاد .
وشدد على ضرورة الالتزام بما جاء فى منشورات الوزارة والمكتب التنفيذى وإدارة العقود في ما يتعلق بإجراءات العقود الحكومية والتوثيقات، مشيراً الى أهمية الاطلاع على دراسة العقود وفق قانون الشراء والتعاقد قبل مرحلة الصياغة والتوثيق .
وطالب مولانا عوض الحسن الإدارات والمكاتب القانونية بكافة أجهزة الدولة بمباشرة إجراءات العقود والتوثيقات وفق سلطات وزارة العدل الممنوحة لرؤساء الإدارات القانونية، مشيرا الى ضرورة الالتزام بالمنشورات الخاصة بإجراءات العقود والتوثيقات الصادرة من المكتب التنفيذى وإدارة العقود فيما يختص بإبراز ختم التوثيقات باسم وزارة العدل، ثم الإدارة او المكتب القانونى وإعطاء سلطة التوثيق لإدارة العقود فى الجهات التى ليس بها مستشار مفوض .
وألزم المنشور إدارة التفتيش بالتفتيش السنوي للتوثيقات والعقود بالإدارات والمكاتب القانونية، ورصد وتدوين كافة العقود المبرمة فى دفتر رسمى بين أطراف العقد وموضوعه وتاريخه ورقمه.
كما ألزم المنشور المستشار المفوض بتسليم التفويض للمكتب التنفيذى فى حالة إنها خدمته بالوحدة .
كما ناقش اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنقلات المستشارين ومنشور مسودة لائحة الإدرارة العامة لشؤون المستشارين بوزارة العدل .
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
