توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ (السودانى) أن تشمل الإجراءات الجديدة التي تعتزم وزارة المالية إصدارها في يوليو المقبل لسعرالصرف، محاصرة انفلاته ووجود تسهيلات كبرى في الجمارك إلى جانب الاستمرار في السياسات الجديده لشراء الذهب فضلاً عن الاستفادة من الأموال التي ستضخها الشركات الاستثمارية لدى البنك المركزي علاوة على الاستدانة من الحسابات المشتركة لمراسلي البنوك المحلية مع نظيرتها الخارجية خاصة عقب رفع الحظر الاقتصادي.
وتوقع المصرفي د. طه حسين أن تشمل الإجراءات تخفيض الجبايات على المستثمرين وتسهيلات كبيرة في الجمارك بما يؤدي لخلق بيئة استثمارية جاذبة واستقطاب كبرى الشركات الاستثمارية الأوروبية والأمريكية لضخ أموال بالنقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي خاصة عقب انتهاء المهلة المحددة لرفع العقوبات في يوليو إلى جانب ما ستحققه السياسات الأخيرة للمركزي بشأن الذهب من تحسين موقف النقد الأجنبي إضافة لضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي من قبل المراسلين مع البنوك التي تتعامل معها المصارف السودانية علاوة على إمكانية الاستفادة من الحسابات البينية والاستدانة منها واتجاه البنك المركزي لمراجعة كافة المنشورات السابقة عبر دعمه للإنتاج وليس التضخم إضافة لإيقاف منع تمويل السيارات والعقارات متوقعاً في حديثه لـ (السوداني)أن يصل سعر الصرف للدولار 15جنيهاً بنهاية العام الحالي على أن يتراجع إلى سقف 9جنيهات خلال العام 2018 مستبعداً تحرير سعر الصرف بالكامل إلا في حال وجود إنتاج كبير وموارد خاصة بعد يوليو.
ولفت طه لوجود عرض كبير للدولار حالياً والنقد المحلي أيضاً، عازياً الارتفاع في سعر الدولار للمضاربات.
وتوقع الخبير المصرفي د. عبد المنعم محمد الطيب أن تكون سياسات سعر الصرف محفزة للقطاع الكلي ومشجعة للإنتاج بما يحقق نتائج إيجابية لقطاع الصادر، وقال إنه كلما كان الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي كبيراً يعد ذلك مؤشراً لضرورة وضع السياسات اللازمة للمعالجة.
ولفت المستشار الاقتصادي السابق بوزارة المالية د. أبوبكر محمد الفاتح إلى أنه مع التحسن والانفراج في العلاقات الخارجية للبلاد خاصة عقب رفع العقوبات تشير كافة التوقعات لإيجاد رؤية كلية لسعر الصرف وإجراء المراجعات اللازمة إضافة لتحسين سعر العملة الوطنية وتوجيه الموارد نحو قطاع الإنتاج والصادر منوهاً إلى أنه في حال توفر موارد مالية بالنقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة يؤدي ذلك لتغطية كافة الاحتياجات وتحسين موقف النقد الإجنبي
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إن البنك المركزي لا يزال ملتزماً في جميع الأوقات بشراء وبيع العملات الأجنبية بسعر ثابت ليوفر العملات الأجنبية اللازمة لحل مشكلة الاختلال في ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن ترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، مضيفاً أن السياسات تختلف تبعاً لمستوى تحرر الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وقال إن الحفاظ على سعر صرف منخفض نسبياً تجاه عملة أو عملات محددة قد يكون سياسة مقصودة بحد ذاتها بهدف تشجيع الصادرات على حساب المستوردات مشددًا على أهمية التركيز على دور السياسة النقدية في التحكم في سعر الصرف عبر أدوات التحكم بظاهرة التضخم وإبقائه ضمن الحدود السليمة اقتصادياً من خلال تعديل سعر الفائدة لافتاً إلى أن سعر صرف العملة المحلية يؤثر مباشرة على أسعار المستوردات مما يؤثر بدوره على كلفة مدخلات الإنتاج وبالتالي الأسعار النهائية, مبيناً أن انخفاض سعر الصرف عن المستوى المطلوب يؤدى بالضرورة لرفع معدل التضخم مؤكداً على تحسين الثقة بالعملة المحلية واعتماد مقياس دقيق لمعدل التضخم في الاقتصاد والذي يجب أن تتمحور السياسة النقدية على أساسه وإبقائه ضمن الحدود الآمنة اقتصادياً إلى جانب إرساء ثقة كبيرة في تداول العملة, باعتبار أن التضخم من أكثر العوامل المؤثرة سلباً على القيمة الحقيقية (القوة الشرائية) للعملة الوطنية، مشدداً على تركيزالسياسة الاقتصادية على دعم الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية كماً ونوعاً بهدف رفع رصيد التجارة الخارجية الإيجابي ما يسهم في زيادة الطلب.
الخرطوم : الطيب علي
السوداني
-
-
-
-
-
-
-
-
