قطعت الادارة العامة للهيئات والشركات الحكومية بوزارة المالية، بانتهاء عهد الخصخصة، في وقت بررت الحديث عن وجود فساد في مؤسسات الدولة بأنه تحويل للصرف من بند الى آخر، مؤكدة حرص الدولة على الحد من أي تجاوزات باعتبار أن الأجهزة الرقابية “واعية”، ودعت الإدارة للالتزام بكل ما يصدر من الأجهزة التشريعية، كما طالبت الهيئات والشركات لضبط عملها وفق المعايير المعمول بها.
وقال مدير الادارة العامة للهيئات، عمر فرج الله، خلال مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي في هيئات وشركات القطاع العام أمس، إن نظام الحوكمة جاء لتقوية الهيئات العامة وشركات القطاع العام لأداء دورها الخدمي، ومساهمتها في زيادة وتعزيز ايرادات الدولة، مضيفاً أن الهيئات لديها ربط معين عليها أن توفره، وأن الحوكمة من خلال آلياتها المختلفة من شأنها منع حدوث الأزمات المالية والادارية داخل الهيئات والشركات الحكومية، من خلال مجموعة من الآليات أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وتعزيز دور وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي، واعتبر الحوكمة مطلب أساسي في حال قررت الحكومة خصخصة هذه الشركات لتشجيع المستثمر على شراءها، وضمان الحصول على أكبر عائد ممكن من عملية الخصخصة.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
