بدرية تنفي تضمين مواد تسمح بزواج القاصرات .. إجازة تعديلات دستورية تسمح بانتهاك خصوصية الأفراد “صوتاً وصورة “

أقر البرلمان بالأغلبية أمس، مشروع التعديلات الدستورية ملحق” الحريات” في مرحلة العرض الأخير، والذي نص على إنشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الأمن، المخالفين لقانونه، وأن يكون الجهاز مسائلاً أمام المجلس الوطني، في وقت أجازت التعديلات للسطات الأمنية انتهاك خصوصية الأفراد “صوتاً وصورة ” وفقاً لقرار قضائي او من النيابة العامة، او من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومي.

ونفت رئيس اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية، بدرية سليمان، تضمين أي مواد دستورية تسمح بزواج القاصرات، وقالت أن السن المعتد به شرعاً في النكاح هي البلوغ وأضافت: “لو حددنا سن الزواج بـ18 عاماً مافي زول بعرس لبتو غير 18 سنة”. واعتبرت في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس، أن انشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الأمن أسوة بالقوات المسلحة والشرطة، جاء حماية للمواطنين من أي ممارسات غير دستورية وقانونية تصدر من منسوبي الأمن الذين يخالفون قانونه، وأشارت الى أن بعض الجرائم تصل حد الإعدام، وشددت على ضرورة مراجعة القوانين القائمة الآن او سن قوانين جديدة تتسق مع التعديلات التي تمت اجازتها، ودافعت بدرية عقب اجازة التعديلات الدستورية، عن اسقاط سن الرشد من مقترح التعديلات والاستعاضة عنها بكلمة “سن”، بحجة أن سن الرشد التي اشار لها قانون الأحوال الشخصية هي 18 عاماً وجاءت في سياق الولاية على المال ولا علاقة لها بتحديد سن الزواج، بجانب أن النكاح في عمر أقل من 18 عاماً لم يحرمه الشرع، واعتبرت أن الرشد أعم من البلوغ فكل راشد بالغ وليس كل بالغ راشد وربط الزواج بالرشد يترتب عليه منع زواج البالغ.

وقالت بدرية إن التعديلات الغت جرائم حدية كالردة والحرابة والاغتصاب والزنا للمحصن وهي ذات الجرائم الموجودة في القانون الجنائي لعام 1991م الذي أعاد صياغته رئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي نفسه، وليس التشريعات الاسلامية التي شاركت فيها، في اشارة لقوانين سبتمبر في عهد نميري.
ونصت التعديلات على اعتبار جهاز الأمن قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون واجباته ومهامه وشروط خدمته، ويركز مهامه على جمع المعلومات وتقديمها للأجهزة المختصة، بجانب مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال، ونصت على أن تكون الخدمة في الأمن ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً وأن يعمل الجهاز تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير استماع امام لجان خاصة بالبرلمان، وتنشئ بموجب القانون محاكم للجهاز ويحدد تشكيلاتها وإختصاصاتها وسلطاتها وإجراءتها وخدماتها القانونية لمحاكمة منسوبيه عن مخالفة قانونه، ولعدم ارتكاب أفراهد لجرائم بعينها يقتضيها التطبيق السليم للقانون حماية للحقوق والحريات الأساسية، وأسوة بقانوني القوات المسلحة والشرطة.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة