برزت في المجتمع ظواهر ما كانت موجودة أصلاً، وإذا كانت موجودة لا يعلمها إلا قلة من الناس، فتفشت ظاهرة تعاطي المخدرات بين الرجال والناس وهذه واحدة من الظواهر الجديدة على المجتمع، فالمخدرات الآن على قفا من يشيل، فطلبة الجامعات طلاب وطالبات الآن يتعاطونها، وانتشرت بصورة مريعة، بينما كانت محصورة في فئة محددة وحتى هذه الفئة تعمل حسابها وإذا عرف هذا الشخص يتعاطى المخدرات يفر الناس منه كما يفر المرء من الأجرب، بل ربما يصل إلى المقاطعة وعدم الحديث معه، فالآن الطبقة المستنيرة والتي يعتمد عليها في المستقبل أصبحت تمارس طريقة العوام من البشر، فانتشار المخدرات بهذه الصورة محتاجة إلى دراسة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب انتشارها ومن الذي يروِّج لها، ومن الذي يقف مع الذين يجلبونها من الداخل أو الخارج، وما هي القوانين التي يمكن أن تتخذ في حالة التلبس بالترويج أو البيع أو التعاطي؟.
فنحن دولة محافظة ولم تكن فيها هذه الظواهر السالبة والمخيفة، أما القضية الثانية فقضية الدعارة وفتح الأبواب لها في أحياء العاصمة، وهذه أيضاً من الظواهر الدخيلة على المجتمع، فلم تكن هناك ممارسات بهذه الصورة التي تقشعر لها الأبدان، ففي عدد (المجهر) أمس، أن الجهات الأمنية أو أمن المجتمع ضبطت فتاة في العقد الثالث من عمرها جعلت من مسكنها مكاناً لممارسة الدعارة، وهذه الكلمة يصعب على الإنسان النطق بها ناهيك أن تمارس بهذه الطريقة، ومن سيدة في هذه السن، أين الجهات المسؤولة، وأين أسرة هذه السيدة، والدها ووالدتها، أن لم تكن متزوِّجة، وأن كانت من متزوجة أين زوجها وأين أولادها، وأين الجيران؟.
كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة قبل أن تصبح الحالة ظاهرة وتأتى السلطات لمداهمة المكان وضبطت المخالفين، ولم تكن تلك الحالة الوحيدة التي تم ضبطها، ولكن هناك عشرات الأمكنة التي تمارس فيها الرذيلة بهذه الطريقة وفي أماكن راقية من المدينة، لا ندري ما هي أسباب انتشار هذه الظواهر في المجتمع السوداني، وإذا قلنا الحاجة فمن يمارس هذه العادات ليس بفقير ولا محتاج، بل ربما من الأثرياء، وهذه ممارسات لا تتم من الطبقات الفقيرة، ولكن كيف دخلت في المجتمع السوداني، فالدولة مسلمة وتطبق شرع الله، ولكن لماذا تنامت هذه الظواهر في ظل هذه الدولة؟ ولماذا انتشرت الرذيلة بهذه الكثافة؟، أن غياب القانون هو الذي أدى إلى تفشي مثل هذه الظواهر، فلو كان القانون رادع ما أظنها انتشرت بهذه الصورة، فالمسكوت عنه كثير ولابد من مواجهته بالقوة والصرامة قبل أن يصعب العلاج، وإذا نظرنا إلى أطفال المايقوما، أيضاً، واحدة من الظواهر الحديثة على المجتمع، ولم تكن الحالة بهذا المستوى ولم نسمع بها، ونادراً ما تكون هناك حالة ولادة غير شرعية أو أطفال شوارع بهذه الكثافة، فهل تكاليف الزواج دفعت الشباب إلى مثل هذه الممارسات الخاطئة ؟ وهل الهجرة غير الشرعية بجانب الوافدين واحدة من الأسباب؟ وهل انتشار الجامعات وعدم وجود الرقيب والحسيب تضاف إلى تلك الأسباب في تنامي ظاهرة تعاطي المخدرات وغيرها من الظواهر الدخيلة على المجتمع. عموماً المسكوت عنه خرج إلى السطح وعلى الدولة أن تحكم قبضتها لإنهاء هذه الظواهر حتى يعود للمجتمع عفته وطهارته.
صلاح حبيب – لنا راي
صحيفة المجهر السياسي
