لجنة التعديلات الدستورية تُسقط مُقترحات زواج التراضي ووضع جهاز الأمن

اسقطت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في مرحلة القراءة الثالثة بالبرلمان أمس، مُقترح المادة (38) الخاصة بحرية الإعتقاد والعبادة والمذهب، من ملحق الحريات، وحذفت عبارة (التعاقد مباشرة أو وكالة) التي وردت في نص زواج التراضي.
وأجرت اللجنة تعديلاً على المقترح الخاص بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، دون تجريده من سلطاته الواردة في المادة (151) من الدستور الإنتقالي، بحيث يكون رئيسه مسئولاً عن تقديم تقرير عن أدائه أمام لجنة خاصة في “جلسة سرية” يشكلها رئيس المجلس الوطني، وأعتبار الجهاز قوة نظامية قومية .
وحسب متابعات (الجريدة) فقد عدلت اللجنة الصياغة في المادة (28) المتعلقة بحق الحياة والكرامة والإنسانية والتي نصت على أن لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة، ولايحقُ حرمان شخص من هذا الحق الأصيل الا وفق قانون ماض وقضاء فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنائيه)، واستبدلت اللجنة كلمتي (طلاقة) و(متهوم) بـ (الحرية) و(المتهم) على التوالي، لكون العبارتان غير مألوفات في الصياغة الدستورية، رغم صحتهما لغوياً، وأن قرارات الحوار فيما يلي لجنة الحقوق والحريات تحدثت عن الحريات والحقوق في المدخل والدستوريات والقوانين والسياسات والإجراءات واشارت له بالحق في الحرية وليس الطلاقة .
واسقطت اللجنة فقرة (التعاقد مباشرة او وكالة التي وردت في نص زواج التراضي) عند بلوغ سن الرشد المُقررة قانوناً يجوز التزاوج بين ذكر وانثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة او وكالة وتسير الأسرة وفق دين الأطراف او اعرافها ويرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين او عرف او قانون، وبررّت اللجنة إسقاط الفقرة، لمخالفتها العرف المستقر في السودان القائم على الشرع باعتبار ان اذن الولي في تزويج المرأة إجماع بين غالبية الائمة في المذاهب الاربعة، والتعديل يقضي على الإجماع ويبطله، وأمنت على الإحتكام في الزواج لقانون الاحوال الشخصية.
وابقت اللجنة على سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في المادة (151) من الدستور الانتقالي، واضافت تعديلات جديدة، دون تجريده من مهامه الواردة في الدستور، نصت على ان يكون رئيس الجهاز مسئولاً عن تقديم تقرير عن ادائه امام لجنة خاصة في (جلسة سرية) يشكلها رئيس المجلس الوطني، وان تكون قواته نظامية قومية، وأعتبرت اللجنة أن مُقترح التعديل الذي نص على حصر مهام الأمن في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للجهات المعنية، لاتتسق مع قرارات الحوار التي امّنت على ان القوات النظامية في السودان هي القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن ولم يقصر الحوار مهمة الجهاز في جمع المعلومات فقط بل نص على تطوير قانونها لتؤدي مهامها.
واستبعدت اللجنة من تقريرها في مرحلة العرض الثالث مقترح التعديل رقم (13) الذي نص على ان يُعين رئيس الجمهورية كافة مستويات الحكم لحين قيام الانتخابات في 2020م لمستويات رئيس الجمهورية، وولاة الولايات والمجلس الوطني والمجالس التشريعية باستثناء الجزء الخاص بانتخاب الولاة، لان التعديل يلغي كل الاجهزة الدستورية القائمة بما فيها رئيس الجمهورية نفسه، ويعطيه سلطة تعيين نفسه، وهو ما لم يتطابق مع التوصية رقم (79) من قرارات الحوار الوطني ولم يراع التعديلات التي تمت على الدستور في 2016م.
ومن المنتظر ان تعرض رئيس اللجنة بدرية سليمان تقرير التعديلات في مرحلة العرض الثالث على البرلمان الاسبوع المقبل.

الجريدة