أكد السودان ومصر أهمية التواصل بينهما لإزالة أية شوائب تعترض علاقتهما الاستراتيجية. وجدد وزيرا خارجية البلدين إبراهيم غندور وسامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقداه مساء الخميس بالنادي الدبلوماسي في ختام مباحثات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، التأكيد أن البلدين يواجهان تحديات واحدة وهما يعملان من خلال أهداف مشتركة للوصول بالعلاقة الى مبتغاها .
وأعلن الجانبان أنهما اتفقا على لقاءات دورية لمناقشة قضايا استراتيجية وعلى رأسها عقد لقاءات بين الأجهزة المعنية في الدفاع والأمن والداخلية والخارجية، كما اتفقا على مناقشة قضية حلايب بواسطة قيادتي البلدين، بجانب الاتفاق على معالجة مسألة المنتجات والسلع المصرية للسودان بواسطة الأجهزة الفنية المعنية بالإضافة إلى عقد لقاء بين مجلسي الصحافة في البلدين لوضع ميثاق شرف إعلامي لمنع الإساءة لقيادتي البلدين أو شعبيهما .
وأكد البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي تطابق وجهات نظر البلدين حول ما يجري في اليمن وليبيا والعراق والصومال وسوريا وجنوب السودان وقال إن الحوار هو الطريق الوحيد لحلحلة هذه القضايا، وأبان أن الجانبين اكدا الدعم المتبادل في المنظمات الإقليمية والدولية والأمم والمتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة القضايا الدولية التي تهم البلدين وأنه لكل بلد الحرية في علاقاته الخارجية . وقال غندور إنه ناقش مع نظيره المصري في ثلاثة اجتماعات كل تفاصيل علاقات البلدين. وأضاف أنهما أجريا حسابا دقيقا لما تم إنجازه في العلاقات بعد انعقاد اللجنة العليا في مصر بقيادة رئيسي البلدين من فتح للمعابر وحركة المواطنين والسلع، منوها إلى أن الرئيسين البشير والسيسي التقيا 19 مرة خلال الفترة الماضية . وتابع وزير الخارجية أن اللقاء اتسم بالشفافية والوضوح والصراحة . وزاد بقوله ” اللقاء لم يكن فقط لامتصاص أمر طاريء، بل هو لوضع العربة في الإطار الصحيح “، مطالبا الإعلام في البلدين بالعمل على ترسيخ هذه العلاقة التي لا تنفصل .وقال إن الجانبين ناقشا موضوع الحركات المسلحة السودانية في القاهرة واتفقا على تجنب أي بلد دعم أي معارضين، مبينا أن القاهرة أكدت عدم تمتع المعارضين السودانيين بحرية العمل السياسي. وأوضح وزير الخارجية أن الطرفين اتفقا على مسألة الرسوم على المواطنين في البلدين بعد مدة ستة أشهر وسماح شهرين، مناشدا المواطنين في البلدين بضرورة الالتزام بالقوانين.
وحول القضايا الإقليمية أوضح غندور أن الطرفين اتفقا على أن لكل بلد الحرية في علاقاته الخارجية مع اي دولة.
وحول قضية حلايب أبان أنه تم تركها لتعالج بواسطة رئيسي البلدين ضمن الأطر المعنية غير أنه أكد أن الأيام المقبلة ستشهد تقدما في هذا الموضوع. وفيما يتعلق بمعدات المعدنين التقليديين المحتجزة لدى مصر، أوضح الوزير أنه تلقى إخطارا اليوم من الجانب المصري بأنها موجودة في معبر أرقين وقد تم توجيه القنصلية السودانية في أسوان بالذهاب للمعبر لاستلامها .
من جانبه نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري في المؤتمر الصحفي المشترك تآمر بلاده أو تدخلها في الشأن السوداني إلا بالخير، مجددا ثقة مصر المطلقة في الرئيس البشير في بلورة برامج تتعلق بالسير قدما في العلاقة بين البلدين للأمام، مشيرا في هذا الخصوص إلى أهمية بناء الثقة في التغلب على الشوائب والتي قال إنها تتأسس من انعقاد اجتماعات اللجنة العليا برعاية قيادتي البلدين واتاحة الفرص لإزالة الشوائب . ونفى وزير الخارجية المصري بشدة أن يكون مندوب بلاده في مجلس الأمن قد أدلى بأي افادة فيها تحامل على السودان. وقال في هذا الخصوص انه دفع بالتسجيل لنظيره وزير الخارجية، مشددا على أن منهج مصر لم يتغير من أي قضية خاصة بالسودان في المنظمات الإقليمية والدولية بل يعمل وفدا البلدين في تنسيق تام حول هذه الموضوعات .
وحول موقف مصر من دعم دولة جنوب السودان أوضح الوزير المصري أن بلاده تدعم التوجه الإيجابي لحل مشاكل جنوب السودان من خلال تجنيبه الصراع القبلي وتقوية مؤسساته، مبينا أن دعم مؤسسات الدولة في جنوب السودان ليس موجها لأحد وأن بلاده حريصة على رعاية مصالح السودان وجنوب السودان .
وحول السلع المصرية للسودان قال شكري إنهما اتفقا على إيجاد الأسلوب المناسب للتعامل معها خاصة وأنها مرتبطة بأمور فنية .وتطرق وزير الخارجية المصري إلى الرسالة التي سلمها لرئيس الجمهورية من نظيره المصري .وقال إنها تأكيد للروابط بين الشعبين والسعي لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين وقال ” إن خصوصية العلاقة أمر نعتز به ” حيث وجدنا من الرئيس البشير حرصا على رعاية العلاقة وكلفنا باستمرار العمل المشترك” .
سونا