رفع الحصانة.. خطوة لتحقيق العدالة

على الدوام ظلت الحصانات أكبرعائق لتحقيق العدالة بحسب قوانين، البطء في إجراءات رفع الحصانة عن بعض الفئات المشمولين بها يجعل من تحقيق العدالة الناجزة أمراً أشبه بالاستحالة، غير أن رفع حصانة المشمولين بالحصانات يضعهم في قفص الاتهام، (آخر لحظة) تقصّت عن ملف الحصانات وحصلت على إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل حول طلبات رفع الحصانة عن دستوريين وبرلمانيين ومنسوبين للشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني ومستشارين ومحامين خلال الأعوام(2014ــ 2015ــ 2016م).

أرقام وإحصائيات
وكشفت الإحصائية التي بطرف الصحيفة عن أن طلبات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني خلال العام(2014م) بلغت( 26) طلباً وتم رفع حصانة(16) منهم، بينما بلغت طلبات رفع الحصانة عن أعضاء المجلس الوطني خلال العام(2015م) نحو(22) طلباً تم رفع حصانة(14) منهم، وبلغت طلبات رفع حصانة نواب المجلس الوطني خلال العام(2016م) حوالى(26) طلباً تم رفع حصانة(5) منهم، فيما لا تزال البقية قيد الدراسة والمخاطبة، وطبقاً للإحصائية فإن طلبات رفع الحصانة عن نواب المجالس التشريعية الولائية خلال العام (2014م) بلغت طلبين، بينما بلغت الطلبات خلال العام(2015م) طلبين تم رفع الحصانة عن واحد، وبلغت الطلبات خلال(2016م) نحو(8) طلبات، تمت المخاطبة في(7) منها وتم رفع حصانة واحد، ووفقاً للإحصائية فإن طلبات رفع الحصانة عن منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني خلال العام(2014م) بلغت(59) طلباً تم رفع حصانة(46) منهم، وتمت المخاطبة في(13)، فيما بلغت الطلبات خلال العام(2015م) نحو(49) طلباً تم رفع حصانة(30) منهم وتمت المخاطبة في(19) طلباً، وبلغت الطلبات خلال(2016م) نحو(70) طلباً تم رفع حصانة(40) وتمت المخاطبة في(22) طلباً، بينما لا تزال(8) طلبات قيد الدراسة، وأشارت الإحصائية إلى أن طلبات رفع الحصانة عن منسوبي الشرطة خلال العام (2014م) بلغت(53) طلباً تم رفع حصانة(19) منهم وتمت المخاطبة في(34) طلباً وبلغت الطلبات خلال العام(2015م) حوالى(65) تم رفع حصانة(13) وتمت المخاطبة في(52) طلباً، بينما بلغت الطلبات في(2016م) نحو(54) طلباً تم رفع حصانة(8) منهم وتمت المخاطبة في(45) طلباً بجانب وجود طلب قيد الدراسة.
معتمدون ومستشارون في قفص الاتهام
وكشفت الإحصائية عن أن عدد طلبات رفع الحصانة عن مستشارين خلال(2014م) بلغت(4) طلبات تم رفع حصانة(2) بينما لايزال طلب واحد قيد الدراسة، وآخر تمت فيه المخاطبة، وبلغت الطلبات خلال(2015م) نحو(4) طلبات تم رفع حصانة(3) وتمت المخاطبة في طلب واحد، وطبقاً للإحصائية فإن طلبات رفع الحصانة عن محاميين خلال العام(2015م) بلغت(9) طلبات، تم رفع حصانة(6) وتمت المخاطبة في(3) طلبات، وبلغت الطلبات في(2016م) نحو(51) طلباً تم رفع حصانة(40) منهم وتمت المخاطبة في(5) طلبات، بينما لا تزال(6) طلبات قيد الدراسة، وأوضحت الإحصائية أن طلبات رفع الحصانة عن المعتمدين خلال(2014م) بلغت طلباً واحداً وتمت المخاطبة في الطلب، وبلغت الطلبات في(2015م) طلباً واحداً وتمت المخاطبة في الطلب، بينما بلغ في العام(2016م) طلباً واحداً وتمت المخاطبة فيه.
سلبيات الحصانة
وتنقسم الحصانة إلى نوعين، حصانة موضوعية وحصانة إجرائية، وتختلف الحصانة الإجرائية في أنها تعطل تفعيل نص التجريم ولو بصفة مؤقتة في مواجهة شخص قام بانتهاك القانون وتحول دون محاسبته إلا بصدور إذن من جهة يعطيها القانون حق منحه، فالحصانة الإجرائية تمنع الحركة التلقائية والعادية للدعوى الجنائية بتعطيلها للنص الإجرائي الذي يحوّل النص العقابي من السكون إلى الحركة إذ لا عقوبة ولا حكم بدون دعوى جنائية، ومع وقوع الجريمة لا تستطيع النيابة العامة التحقيق فيها إلا بعد الحصول على تصريح من جهة أخرى غالباً ما تكون الجهة التي يتبعها الموظف المتهم بارتكاب الجريمة مما يعني أن تقدير ملاءمة تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة ليست في يد الأمين على الدعوى الجنائية (النيابة) وإنما لجهة أخرى، أما الحصانة الموضوعية وتسمى أيضاً الجوهرية فهي تعني عدم مسؤولية بعض الأشخاص عن بعض الأقوال والأفعال التي تصدر منهم أثناء ممارستهم لوظائفهم أو أدائهم لأعمالهم، وللحصانة سلبيات طبقاً لقوانين تتمثل في خلق إحساس بعدم المساواة أمام القانون بجانب التأثير على سير التحريات واستغلال امتياز الحصانة. بالمقابل كشف وزير العدل السابق محمد بشارة دوسة عن أن(25%) من الشعب السوداني مشمولون بالحصانات، وقطع بأن الأمر يمثل عائقاً لسير العدالة.

اخر لحظة