قالت وزارة الداخلية إن قانون الشرطة متضرر منه المواطن والشرطي، على حد سواء، نظراً لمحاسبة الأخير إذا ضرب شخصاً في هجومه، فيما يتضرر المواطن بمحاكمته إذ قتل (الحرامي الجاهو في البيت بالليل) بالخطأ، وقطعت بأن فرض هيبة الشرطة تحتاج لتعديل في القانون. كاشفاً عن اتباع الشرطة لتخطيط جديد للقبض على حاويات المخدرات، تتمثل في متابعتها مع (الإنتربول) إلى أن تدخل البلاد عبر كمين خلال استلامها حتى يقبض على الأطراف كافة.
وأرجع وزير الدولة بالوزارة “بابكر دقنة”، في تصريحات صحفية، بالبرلمان، أمس (الثلاثاء)، تعديل قانون الشرطة إلى نص الدستور على وجود محاكم للشرطة، التي جمدت من قبل المحكمة الدستورية في فترة سابقة، لتعود قانونية في مشروع القانون الجديد، الذي قال إن التعديل الذي أجري قليل، بحيث منح إدارات الشرطة صلاحيات منح الإجازات وتأكيد السفر للخارج، دون الرجوع لوزير الداخلية، وشدد على أن المشروع منحه التدخل في القضايا الكبرى دون المذكورة آنفاً. ورفض ” الحديث عن تقديم وزير الداخلية، قاطعاً بأن مغادرته لخارج البلاد كانت بصفته كوزير.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
