لماذا لا تستقبل دول الخليج العربي لاجئين؟

في إطار الدعوات المتواصلة لها لاستقبال لاجئين سوريين، دعت مسؤولة أممية دول الخليج العربي لتقديم مزيد من العون لمساعدة السوريين المشردين، قائلة إنها لا ترى مؤشرات تذكر على أن الوضع الراهن بسوريا سينتهي قريبا.

مخيم الزعتري للاجئيبن السوريين في الأردن

خلال زيارة قامت بها إلى الكويت لتوقيع اتفاق مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين السوريين في العراق، قالت نائب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين كيلي تي كليمينتس أنها تشعر بالأسى تجاه ما وصفتها بالحقيقة المحزنة عن تجاوز عدد اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا الخمسة ملايين.

وشددت المسؤولة الأممية على واقع وجود نحو 13,5 مليون شخص أصبحوا نازحين داخل سوريا، إلى جانب الخمسة ملايين لاجئ.

تبرز هنا مسألة الانتقادات المتكررة التي وجهت للدول الخليجية لناحية عدم استقبالها لاجئين سوريين، حيث وجهت منظمات دولية عدة، مثل منظمة العفو الدولية، انتقادات لدول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، البحرين، الكويت، قطر، عمان والإمارات العربية المتحدة) سواء من خلال بيانات أصدرتها تلك المنظمات أو نقاشات مفتوحة على الإنترنت، لناحية عدم قيامها بإعادة توطين أي لاجئ سوري منذ بدء الأزمة.

من جانبها، ردت المملكة العربية السعودية على تلك التقارير بأنها استقبلت أكثر من مليون سوري غير أنها لا تعاملهم كلاجئين. وأشار بيان لوزارة الخارجية السعودية، إلى أن المملكة “حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظا على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة”.

مخاوف ديمغرافية

لدى سؤاله عن أبرز الأسباب التي تمنع الدول الخليجية من استقبال اللاجئين السوريين، قال عمار عبود، الباحث اللبناني في الشؤون السياسية والخبير الانتخابي، لموقع “مهاجر نيوز” أن تلك الدول تتخوف من أي تغيير قد يطرأ على ديمغرافيتها نتيجة حسابات داخلية تتعلق بها وبسياستها الداخلية. كما أنها تخشى من أنه إذا استقر اللاجئون فيها قد يطالبوها بحقوق معينة لا تريد أن تلبيها حاليا.

يذكر أن دول مجلس التعاون تتبع نظام الكفالة في جلب المهاجرين والأيدي العاملة الأجنبية، وهنا يبرز الفرق بين أن تكون لاجئا في تلك البلاد وأن تكون مقيما ضمن برنامج كفالة العمل. علاوة على ذلك، لا يسمح برنامج كفالة العمل الساري في السعودية مثلا للمهاجرين بتغيير عملهم أو مغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل، بصرف النظر عن ظروف العمل أو المعاملة التي يخضعون لها. وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أنه من الشائع في المملكة السعودية أن يتم جمع العاملين المهاجرين وترحيلهم فجأة إلى بلدانهم الأصلية دون إعطائهم فرصة طلب اللجوء.

يضيف عبود أن الأغلبية الساحقة في دول مجلس التعاون الخليجي تعد من العمال أو المستثمرين “الأجنبي في الخليج لديه وظيفة، عندما يصل سن التقاعد عليه أن يعود إلى بلده، هذه هي القاعدة. بلدان الخليج ليست بلدان لجوء”.

ويؤكد الباحث السياسي أن “حتى السياحة مفهوم جديد على منطقة الخليج… ما بالك بمفهوم اللجوء وإنشاء مخيمات لاجئين هناك”.

دعم اللاجئين

ربما لم تقم دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة توطين لاجئين سوريين بشكل رسمي، لكن سيكون من الخطأ القول إن هذه الدول لم تستقبل أيا من الملايين الذين غادروا سوريا منذ بداية الحرب. كما أنها كانت من بين المساهمين في تمويل المساعدات الإنسانية التي قدمت للاجئين السوريين. فوفقا لأحد مواقع الخارجية السعودية، ساهمت المملكة بحوالي 700 مليون دولار لخدمة هذه الغاية.

في هذا الشأن، يقول الكاتب العراقي وليد خدوري أن “دول مجلس التعاون أخطأت في عدم استقبالها لاجئين، ما انعكس سلبا على صورتها لدى الرأي العام الدولي”.

ولدى سؤاله عن أبرز الأسباب التي قد تمنعها من استقبال لاجئين يقول الخدوري “الأسباب محصورة بجانبين، اقتصادي وأمني… أمنيا تخشى الدول الخليجية سياسة الحدود المفتوحة وإدخال أعداد هائلة من اللاجئين إلى حدودها نتيجة الوضع الأمني السيء الذي تمر به المنطقة.. عدا عن أنها الآن تسعى إلى تقليص أعداد العاملين الأجانب لديها نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها عقب انهيار أسعار النفط”.

وتفيد تقارير متعددة أن نسبة الأجانب في دول الخليج مرتفعة جدا، فمن بين 29 مليون سعودي هناك ستة ملايين أجنبي يعملون بشكل رسمي في المملكة. وفي الكويت، تبلغ نسبة الأجانب 60%، بينما تبلغ في قطر 90% من مجموع السكان… ما يبرز قلق تلك الدول من تبعات استقبال المزيد من الأجانب ويطغى على رغبتها في توفير المساعدة للسوريين والعراقيين.

dw