وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود عباس بمعالجة مشكلات الرسوم غير القانونية في الطرق خاصة في الولايات، ومنع الأجانب من ممارسة التجارة عبر الوكلاء، لافتاً إلى الاهتمام بالمعابر وضبطها لتأثيرها على السوق المحلي.
ودعا محمود خلال اجتماعه الموسع الذي عقده أمس مع الآلية المشتركة بين القطاعين العام والخاص لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي للتركيز على الإنتاجية في مشروعات القطاع الزراعي والصناعي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالتجارة الحرة ونقل صادرات الثروة الحيوانية من الولايات إلى الموانئ البحرية والاستثمار في مشروعات صحة وتغذية وتسمين الحيوان وتصنيع اللقاحات أو استيرادها، إضافة إلى إنشاء مزارع إنتاج الألبان وزراعة الأعلاف وصناعة الجلود وإنشاء المسالخ الحديثة.
ودعا محمود القطاع الخاص إلى تحديد الأولويات في مشروعات القطاع الزراعي، مشيراً إلى توفير التمويل والتأمين الزراعي والحصول على التمويل متوسطة المدى وزيادة الإنتاج والإنتاجية وخفض التكلفة.
ووجه القطاع الخاص للدخول في قطاع المعادن لزيادة الصادر، مشيراً إلى مراجعة المعوقات التي واجهت قطاع المعادن، ودعا إلى التركيز على مشروعات الطاقة باعتبارها المهدد للتنمية وإعادة ترتيب الأولويات في مشروعاتها، وقال لا بد من تشجيع القطاع الخاص لولوج مشروعات الكهرباء بعد تعديل القوانين فيها والاستثمار في الطاقات المتجددة والاهتمام بصادرات الخدمات والتركيزعلى قطاع المقاولين بصورة أكبر .
من جانبه وجّه رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير رسالتين لوزارتي الكهرباء والموارد المائية والمعادن لفتح الباب للقطاع الخاص لدخول استثماراتها وعدم قفل الباب أمامه، داعياً لعقد لقاءات سريعة مع أعضاء غرف الاتحاد المختلفة في الاتحاد وطرح المشروعات الاستثمارية الجاذبة عليهم من الوزارات المعنية.
الخرطوم: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
