طالب عمّال الشحن والتفريغ داخل البواخر بميناء بورتسودان، بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في أموال تستقطعها جمعيتهم منذ (25) عاماً، وأخرى مجمّدة دون ان تعود عليهم بأي شكل من الخدمات.
ووصف العمّال مجلس إدارة الجمعية الحالي بغير القانوني، وشددوا على أنه يفتقد للشرعية منذ العام 2010م، بسبب عدم عقد جمعية عمومية، وذكروا أنهم طالبوا مسجل تنظيمات العمل وحكومة ولاية البحر الأحمر بالتدخل، لكن لم تتمّ الاستجابة لهم.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمّال عيسى طه، ان الجمعية تضم في عضويتها (2160) عاملاً، تستقطع الجمعية من كل عامل هذه الأيام جنيهاً واحداً عن كل وردية، وان هذا الوضع ظل منذ العام 1992م، دون ان يعلم العمّال مصير هذه الأموال.
وقال طه لـ (الجريدة) أمس، إن للجمعية اصولاً أخرى بخلاف الأمول المجمّدة، عبارة عن بناية مكوّنة من عدة طوابق، إضافة إلى مصنع للثلج ومساحات خالية مؤجرة، لا يعلمون اين تذهب عوائدها.
الخرطوم: بورتسودان: عبدالهادي الحاج
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
