قدر ما أقول اتحاشى (النضمي) في السياسة حفاظاً على صحتي ومعنوياتي، يطلع قرار عبقري وما أكثر عباقرة القرارات الارتجالية في بلادنا، مثل قرارات إزالة سبل الكسب الحلال لبعض المواطنين، كان كشك أو طبلية وماشابه ذلك من وسائل كسب حلال، قدر ماحاولت أفهم المغزى شنو من الحركات دي ماوصلت لى نتيجة، اللهم صلى على النبي، عباقرة الجبايات في بلادنا يسدون عين الشمس، غايتو في اختراع طرق للجبايات، محلياتنا قالت للصين واليابان (أنتو شن بتعرفوا للتطور)!!!
أتت الكراكات والجرارات وأرتال من رجال الشرطة لشارع 15 قبل يومين، وقامت بتحطيم مظلات المحال التجارية، وإزالة محال الميكانيكية، ومغاسل السيارات إزالة كاملة، وذرف أصحاب هذه المحال المُزالة الدموع على هذه الكارثة التي حلت بمصدر رزقهم، وما أغلى دموع الرجال، وكلهم يفتحون بيوتاً من وراء هذه المحال، وتنتظرهم أفواه للأكل والشرب والعلاج والدراسة، فماذا هم فاعلون الآن؟!! حتى إذا كانت محالهم غير قانونية وشوهت وجه العاصمة الجميل جداً، من حيث الخضرة والنضارة والنظافة!!! لماذا إذن تم التصديق لهم من البداية؟ لماذا يصدر مسؤول قراراً ويأتي من يليه ويلغيه بجرة قلم ؟ والضحية في النهاية هو هذا المواطن المغلوب على أمره، أغرب ولاية هي ولاية الخرطوم هذه، والتي تحل أية مشكلة تواجهها من جيب المواطن، إذا كانت المحلية فرضت رسوماً على مقاعد ستات الشاي والدرداقات التي يجرها الصبية ببضائع لا تسمن ولا تغني من جوع، ورغم هذا تطارهم المحلية تفتكروا لو كانوا لقوا شغل كان ارهقوا أنفسهم بجر هذه الدرداقات؟؟
هذه الإزالات التي تتم ويتشرد بسببها هؤلاء العمال البسطاء، أليست هذه دعوة صريحة للعطالى؟ أليست هي دعوة صريحة للسرقة والنشل وقطع الطريق على الناس؟ أليست دعوة لمعاقرة المنكرات بسبب الفراغ العريض بعد فقدهم لوظائفهم؟؟ لماذا لا تدرسون هذه القرارات العجيبة قبل تطبيقها على أرض الواقع.. محلية الخرطوم تبرع في الجبايات التي لا تقابلها خدمات، كل شىء يهرول الى الوراء، كل الخدمات صفر كبير، وسبق لمحلية الخرطوم أن أحضرت قبل فترة إنذارات لسكان امتداد الدرجة الثالثة الخرطوم المطل على جامعة السودان بإزالة بضعة أمتار يسورونها أمام منازلهم، نسبة الى أن منازلهم تطل على شارع واسع، فأتى القرار بتخييرهم بتأجير هذه الأسوار للمحلية أو إزالتها، الحمدلله أنه الهواء وضوء الشمس غير قابل للايصالات والإيجارات، كان جننتونا جن غايتو وحات الله غلبكم البتسووه.
راي:بت محمود
صحيفة آخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
