وصف عضو مجلس شورى الحركة الاسلامية، النائب البرلماني، امين حسن عمر، افكار الامين العام الأسبق لحزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي بأنها الوحيدة التي (تحيي فكراً اسلامياً قابلاً للتطبيق)،وقال (فكر الممنوعات ما بقدم الناس لي قدام، مافي زول بتقدم بالامتناعات).
وابدى امين تحفظاته على بعض آراء الترابي المتعلقة بالحدود، لكن هذا لم يمنعه عن الدفاع عنه”، وذكر ان بعض اعضاء اللجنة الطارئة مقتنعين بنصوص الدستور المقترحة بشأن الحريات، وأردف (صحيح هي ليست منزلة لكنها اتجاه عام لتأصيل الحريات من خلال فهم اسلامي عميق).
ورأى امين ان اسقاط لجنة التعديلات، المادة 15 الخاصة بالزواج، جاء كردة فعل للحملات المناوئة، وتابع ان اسقاط الولي لم يذكر اصلاً في النص، وأشار الى حق الرجل والمرأة الزواج مباشرة وهو المعمول به الآن في قانون الاحوال الشخصية، وان اعتراض الولي لا يمنع اذا وافق القاضي.
وفي سياق آخر أوضح أمين ان الامن الشعبي الخاص بالحركة الاسلامية تم حله منذ عام 2000م، ولكن هناك جهة خاصة بتأمين الحركة الاسلامية واجتماعاتها وقيادتها ووثائقها، وأكد زهده في تولي اي منصب تنفيذي في الحكومة المقبلة، وزاد (انا تقاعدت وأخذت المعاش وما حأقبل بأي تكليف او منصب تنفيذي، ما عندي رغبة في جهاز تنفيذي، وكدا مرتاح خالص خالص).
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
