في أحدث القضايا التي نظرتها محكمة أبوظبي والمتعلقة بحرمان الأطفال من التعلم أصدرت المحكمة في جلستها المنعقدة حكماً قضي بسجن أم لمدة 6 أشهر، بعد ادانتها بتهمة منع ابنائها الثلاث المكلفة بحاضنتهم، من الذهاب إلى المدرسة.
تفاصيل الحكم والقضية، بدات منذ اكثر من 10 سنوات عندما تزوج موظف عربي من فتاة من نفس جنسيته تعرف عليها عن طريق أحد أقربائه، حيث تم الزواج، نظراً لتيسر عائلتى الاثنين، فالزوج كانت يعمل في منصب مهم ولديه الشقة وكل مقومات الزواج، وكذلك الفتاة.
وبعد مرور فترة على زواجهم رزق خلالها الزوجان بثلاثة أطفال، بدات الخلافات بين الزوجين في الظهور، وفى كل مرة تحدث فيها مشاكل بين الزوجين، تشرع اسرة الزوجين في التوفيق بينهما وإعادة المياه إلى مجاريها مرة أخرى، وخصوصاً بعد أن جاء إلى الحياة اطفال لا ذنب لهم في ان تتم تربيتهم وسط أسرة مفككة.
ويوما بعد يوم ازدادت الامور تعقيداً والخلافات اتساعاً بين الزوجين، حتى وصلت إلى طريق مسدود، ليتوجه الزوجان الى المحكمة ويعلان طلقهما، ولكون الام هي الحاضنة، تكفل الزوج بكافة النفقات من اقامة ودراسة ومصاريف لابنائة، بعدما امتنعت الأم عن السماح للأب باحتضان اطفالة.
لكن القضايا لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قررت الأم الضرب باتفاقها مع الاب بان تحرص على متابعة دروس الابناء، عرض الحائط، وقامت باخذ ابنائها من المدرسة والانتقال بهم الى مدينة العين.
اعترض الاب على ما تفعله الأم، وطلب منها اعادة الابناء الى المدرسة لاستكمال تعليمهم، بعدما استلم من ادارة المدرسة اخطار رسمي يفيد بتغيب ابناءة عن الدراسة، لكن الام رفضت طلبه، فلم يجد امامه سوى رفع دعوي قضائية.
وخلال الجلسة حضرت المحامية هديه حماد عن والد الأطفال الثلاثة وقررت انه قد أصابته أضرار ماديه ومعنوية جسيمة من جراء سلوك المتهمهة المؤثم قانونا وطلبت الحكم بادانة الام عن التهم المنسوبة اليها.
وأضافت : بأن طليقة موكلها امتنعت عن اصطحاب الاطفال المحضونين الثلاثة الى المدارس، وان ادارة مدارسهم قامت بمراسلته، مقدمة حافظة مستندات تعود الى مدارس ابنائه توضح انقطاعهم عن الدراسة.
واعترفت الام بما هو منسوب اليها، وارجعت سبب عدم ذهاب ابنائها الى المدرسة لانتقالها الى مدينة العين وذلك كونها ترغب بالسكن بالقرب من اهلها.
وعلى اثر ذلك احيلت الأوراق للنيابة العامة التي امرت باحالتها الى المحكمة، وتخلفت المتهمة عن حضور الجلسة الأولى رغم اعلانها، ثم التمس ممثل الحق العام الادانة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وقالت المحكمة في حثيثات حكمها : إن الام تركت المحضونين في حالة انقطاع عن التعليم الالزامي فقد اعترفت بالتهمة بمرحلة الاستدلال ، وان المقرر قانونا بان المحكمة تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بما يكون له اصله الثابت في الاوراق، مضيفة بان اقوال الأم بان سبب عدم ذهاب ابنائها الى المدرسة عائد الى انتقالها الى مدينة العين كونها ترغب بالسكن بالقرب من اهلها فانها بذلك قد اهملت في واجباتها تجاههم.
لتصدر المحكمة حكمها بسجن الام لمدة 6 الاشهر، مشيرة الى انها بالنظر لظروف المتهمة الشخصية، والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، فانها ترى تمتيع المتهمة بوقف تنفيذ العقوبة الحبسية.
البيان