تستعد دولة الهند لعكس تجربتها في مجال الصناعات الصغيرة وإقامة معرض دائم للصناعات الهندية الصغيرة في السودان بالتركيز على تجربة المصانع الصغيرة خاصة التصنيع الزراعي استعداداً للوصول إلى حجم تجارة مع السودان في حدود مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكانت اللجنة الوزارية السودانية الهندية برئاسة وزيري خارجية البلدين التي انعقدت مؤخراً في نيودلهي قد أكدت على زيادة الاستثمارات الهندية في السودان والميزان التجارى الذى لا يتعدى 888 مليون دولار والدخول في استثمارات جديدة في قطاعات النفط والمعادن والزراعة والصناعة.
وزارة الاستثمار بدورها كشفت في إحصاءات أن الاستثمارات الهندية في السودان بلغت أكثر من 384 مليون دولار بـ 66 مشروعاً استثمارياً تشمل 43 مشروعاً صناعياً و19 مشروعًا خدميًا فضلاً عن 4 مشروعات زراعية.
وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور إن الفترة المقبلة تشهد توسعاً في الاستثمارات الهندية بالسودان خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والكهرباء والطاقات المتجددة والطاقة الشمسية والاستفادة من التقنية الهندية في المجالين النباتي والحيواني وفقاً لما خرجت به تأكيدات اللجنة الوزارية.
توصل الجانبان إلى اتفاق لإنشاء بنك للبذور في السودان لنقل التقنية الهندية في المجالين النباتي والحيواني وتواثقاً على زيارة وزير الزراعة الهندي للسودان في الفترة القادمة لوضع التوصيات موضع التنفيذ.
وأكد وزير الصناعات الصغيرة الهندي استعدادهم لعكس تجربة الهند في مجال الصناعات الصغيرة وإقامة معرض دائم للصناعات الهندية الصغيرة في السودان وخاصة التصنيع الزراعي.
واستفاد السودان من تجربة الهند في مجال الطاقة البديلة والمتجددة والطاقة المنتجة من الرياح، حيث تمت كهربة قرى عديدة بولاية الجزيرة بالطاقة الشمسية من شركات هندية.
ولفت خبراء إلى أن الاقتصاد الهندي من أكثر الاقتصادات النامية حالياً فضلاً عن أن التكنلوجيا الهندية تناسب دول العالم الثالث خاصة السودان ويؤكدون أهمية الدخول في استثمارات كبرى مع الهند للاستفادة من التقدم التقني الهندي.
ويقول الخبير الاقتصادى د.عبد الله الرمادي إن التعامل الاقتصادي مع دولة بحجم الهند سيعود بفوائد كبيرة على السودان خاصة لتشابه اقتصاد البلدين في عدد من الجوانب علاوة على الاستفادة من تنوع درجات التكنلوجيا الهندية بحسب حاجة البلاد. وقال إن الهند تعتبر رائدة في مجال التمويل الأصغر والصناعات الصغيرة المتقدمة وخبراتها الطويلة في مجال الزراعة، وقال إنها يمكن أن تؤدي إلى إنعاش القطاعات المهمة في الاقتصاد السوداني علاوة على خبرة الهند في مجال السكة حديد والطرق ووسائل المواصلات المختلفة.
ويشير الرمادي إلى وجود تجارب مسبقة في التعامل مع الصناعات الصغيرة الهندية والتي أثبتت نجاحاً مثل “التكتك” مما أسهم إلى حد كبير في معالجة مشكلة المواصلات بالبلاد، فضلاً عن تجربة الهند في استخراج النفط السوداني.
ودعا وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين إبراهيم إلى الاستفادة من تطور العلاقات بين البلدين وأن يكون السودان البوابة لأفريقيا خاصة منطقة تجمع دول غرب إفريقيا “الإيكواس”، ويؤكد بضرورة التوسع في الاستثمارات الهندية فيما يتصل بالصناعات الكيميائية والأدوية والاستفادة من تطور التعليم التقني الهندي فضلاً عن بناء المدن الصناعية المتطورة ومدن البرمجيات وتقنية المعلومات التي يُعوّل عليها في الهند.
فيما يشير الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي إلى أن الهند الدولة الوحيدة التي لم تعاقب السودان على الديون المتراكمة مؤكداً إمكانية الاستفادة الكبيرة منها خاصة أنها تعد معملاً لتفريخ المهارات والخبرات البشرية الإدارية والفنية.
بدوره، ذهب الخبير الاقتصادي محمد الناير إلى أن تجربة الهند المتميزة في المجال الزراعي والقدرة على الاستثمار الزراعي وإدخال التقانات الزراعية فضلاً عن تشابه المناخ مع السودان ينعكس إيجابًا على الاستثمار الزراعي وتصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها للخارج. ويقول إن الهند ضمن تكتل مجموعة البريكس، وهو تكتل اقتصادي مهم متوقع أن يكون له مستقبل كبير في الاقتصاد العالمي خاصة أن هذه المجموعة أعلنت من قبل عن إنشاء صندوق نظير لصندوق النقد الدولي ولدى السودان فرصة للانضمام .
ويشير إلى استثمارها في مجال استخراج البترول ومساهمتها ضمن منظومة الشراكة الماليزية والصينية في ظل الحظر الذي كان مفروضًا على السودان، ويقول إن اتجاه الاستثمارات الهندية للسودان يشكل أهمية كبرى خاصة أن الهند من ضمن الاقتصادات الصاعدة عالمياً.
وساهمت دولة الهند في إنشاء محطة “كوستي الحرارية” لتوليد الطاقة الكهربائية لإنتاج 500 ميغاوط ونفذت شركات هندية طريق “عطبرة- هيا السريع” وتعمل شركات متعددة في مجال ربط شبكات الكهرباء مثل شركة “أنجليك” كما أن هناك شركات تعمل في مجال التجارة في الحديد وشركات توريد الأدوية والجرارات الزراعية. وكانت شركة البترول والغاز الطبيعي الهندية قد اشترت حصة تاليسمان في مشروع البترول السوداني والبالغة 25% وبصفقة بلغت قيمتها 750 مليون دولار.
وتشير التقارير إلى انخفاض تكلفة التعليم والتدريب لفرص العمالة في الهند وبنفس الجودة عن الولايات المتحدة واليابان بنحو 10%. ووفقاً للمعلومات المتوفرة فإن الاقتصاد الهندي ينمو بمعدل يتراوح سنوياً بين 4.8% و7.5% وهو معدل يعتمد أساساً على النمو في القطاع الصناعي والتصديري. وتعد أكبر الاستثمارات الهندية في قطاع النفط في السودان حيث وصلت قيمتها قبل انفصال جنوب السودان إلى نحو 2,3 مليار دولار، وتعتبر من ضمن أقوى اقتصاديات العالم من حيث الحجم والنمو الذي يتجاوز “6” تريليونات دولار وهو الثاني بعد الصين ويتعدى ألمانيا واليابان.
الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
