قال السودان، الخميس، إن تصريحات لمتحدث باسم الأمم المتحدة التي طلب فيها تسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، تمثل “إنحدارا” يتطلب التقصي “لتصحيح هذا الوضع المخل”.
وطالب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، يوم الأربعاء، بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع مشاركته في القمة العربية بالأردن، قائلا “إن موقف الأمم المتحدة ثابت ولم يتغير إزاء الرئيس السوداني”.
واعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة “إنحدار أتمنى أن لا يكون يمثل الأمين العام للأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
وقال غندور للصحفيين لدى عودته للخرطوم من القمة العربية بعمان، الخميس، إن السودان سيتحرى عبر القنوات الدبلوماسية عن طريق بعثته بنيويورك “للتأكد من كان وراء هذا التصريح، هل هو تصريح منفرد للشخص الذي أدلى به”.
وتابع “إذا كان يمثل المنظمة فقنوات المنظمة ستكون جاهزة للوصول إليها لتصحيح هذا الوضع المخل”.
وأكد وزير الخارجية أن الأمم المتحدة منظمة جامعة لكل الدول والسودان مثله مثل أي دولة، وزاد “احترام الرئيس المنتخب بواسطة الشعب السوداني أمر مهم وضروري”.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية ليست دولية ولا تتبع للأمم المتحدة، كما أن جزءً كبيرا من دول العالم ليسو أعضاء فيها وقارة كاملة مثل أفريقيا 54 دولة صوتت بأغلبية كبيرة للخروج الجماعي من المحكمة.
يشار إلى أنه في 4 مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بناء على اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب” في إقليم دارفور.
وذكر غندور أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يكن تقديرا خاصا للبشير خاصة وأنه طلب لقاءا خاصا معه في أديس أبابا خلال القمة الأفريقية الماضية والتقي به، كما أرسل له خطابين بشأن قضايا أفريقية على رأسها قضية جنوب السودان.
وأضاف أن غوتيريس طلب لقاءا آخر مع البشير في قمة عمان، التي عقدت يوم الأربعاء، موضحا أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ألح في طلبه لكن اللقاء لم يتم لارتباطات الرئيس البشير، رغم برمجة اللقاء قبل أن يتم قصر القمة على يوم واحد بدلا عن يومين.
سودان تربيون
-
-
-
-
-
-
-
-
