كشف ممثل الادعاء في قضية شركات الأدوية الوهمية والمتلاعبة في أموال الدواء عن تفاصيل خطيرة بشأن التلاعب بأموال الأدوية.
وأفصح في ذات الوقت عن تحقيق مدير إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي و(13) متهماً آخرين لكسب غير مشروع بلغ(15.344.069) درهماً إمارتياً وتحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي لخارج البلاد من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية.
مشيراً الى أن آلية إدارة حساب الأدوية بالبنوك التجارية المكونة من مدير إدارة النقد الأجنبي رئيساً وعضوية المجلس القومي للأدوية والسموم وشرطة الجمارك والأمن الاقتصادي ووزارة الصحة الاتحادية لم تقم بدورها المنوط بها من متابعة ومراقبة الحساب مما يعد إهمالاً فاحشاً وتبديداً للمال العام، مما أدى الى نشوء شبكة إجرامية وتفاقم الوضع الاقتصادي وخلق ندرة في الأدوية البشرية.ولفت إبان خطبة الادعاء بأن هنالك (4) متهمين آخرين لاذوا بالفرار، مطالباً المحكمة التي يترأسها القاضي الناصر صلاح الدين بتوقيع أشد العقوبات على المتهمين.
في غضون ذلك ظهر ممثل الادعاء محمود عبد الباقي إنابة عن النائب العام وذلك بموجب قانون النائب العام للعام 2017م .
الانتباهة