أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي يتزعمه جلال يوسف الدقير، رفضه قرارات مجلس الأحزاب السياسية الخاصة بإعادة المفصولين من أعضاء الحزب، وعلى رأسهم إشراقة سيد محمود. وعدَّ الحزب هذه القرارات تدخلاً في عمل مؤسسات الحزب الداخلية.
وكان مجلس الأحزاب أصدر قراراً برفض قرارات اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي، الخاصة بفصل بعض الأعضاء، وحل الأمانة العامة للحزب وإعادة تشكيلها. وأمَّن فقط على تحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب في الثاني من يوليو المقبل.
قال القيادي بالحزب السماني الوسيلة لــ (الشروق)، يوم الإثنين، إن قرارات مجلس الأحزاب السياسية لا تعني الحزب الاتحادي الديقمقراطي في شيء. وأضاف “القرار قرار اللجنة المركزية للحزب، والحزب يؤكد لقواعده أنه ملتزم بقرارات اللجنة المركزية فقط”.
وحول مطالبة أعضاء في الحزب الاتحادي الديمقراطي بعدم المشاركة في الحكومة القادمة، أشار إلى أن الانسحاب أو البقاء في الحكومة لا يتم بانفعال ولا يتم بآراء فردية.
وتابع قائلاً “هذا القرار هو قرار مؤسسات الحزب على مستوى المركز والولايات وليس قرار أفراد”.
شبكة الشروق
-
-
-
-
-
-
-
-
