كشف وزير المعادن د. أحمد محمد الصادق الكاروري أمس الخميس عن سياسات جديدة خاصة بعملية شراء وتصدير الذهب، حيث سمحت السياسة للقطاع الخاص بتصدير 50% من الكميات التي يقوم بشرائها مع حرية التصرف في عائداتها وبيع الـ”50%” الأخرى لبنك السودان المركزي.
وجاء الإعلان عن السياسات الجديدة عقب اجتماع موسع ضم الوزير الكاروري مع محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر، ورئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير، ورئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف أحمد يوسف، ورئيس اتحاد الصاغة عبد الله الجاك، وأوضح الكاروري أن السياسة الجديدة أعطت تحفيزاً أكبر لشركات مخلّفات التعدين، حيث كان يسمح لها في السابق بتصدير 15% من إنتاجها، وبيع 85% المتبقية إلى البنك المركزي، ولفت إلى أن الاتجاه الجديد سمح لشركات المخلفات بتصدير 60% من الإنتاج، وبيع الـ40% المتبقية للبنك المركزي بالسعر الجاري، ونبّه الكاروري إلى أن السياسة المعمول بها حالياً في شركات الامتياز تسمح بتصدير 70%، وبيع 30% إلى البنك المركزي، موضحاً أن هناك حواراً يجري الآن مع البنك حول هذه النسب لتعديلها.
الخرطوم: سعدية الصديق
صحيفة التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
