* جاء في صحيفتنا أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم، وجهت إدارات المستشفيات التابعة لها بمنع تدريب طلاب المختبرات الطبية بمعامل المستشفيات بالولاية بشكل نهائي، على ان تتحمل الجامعات مسئولياتها كاملة تجاه الطلاب، وكشف منشور صادر عن الإدارة العامة للطب العلاجي ممهور بتوقيع مدير الإدارة العامة للطب العلاجي (د. مشعل البشير بابكر)، عن إيقاف التدريب بشقيه العملي والنظري، لما سببه من تلف للأجهزة والمعدات الخاصة بالمعامل، بجانب استهلاك المحاليل لأغراض التدريب التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الجامعات، والعمل وفق الضوابط والأسس المتبعة بمستشفيات وزارة الصحة بولاية الخرطوم (ندى رمضان، 21 / 3 / 2017 ).
* وفي خبر آخر نقلته الزميلة (لبنى عبدالله)، “كشف المدير العام لهيئة المساحة السودانية بروفيسير عبد الله الصادق علي، عن أخطاء وصفها بالكارثية في (دليل الخرطوم السياحي)، لعام 2015م، والذي أصدرته الإدارة العامة للآثار والسياحة، بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، ومن هذه الأخطاء التي أوردها مدير المساحة في خطابه الصادر بتاريخ (7) نوفمبر 2016م، والموجه لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم، عدم تضمين الجزر التي يربو عددها عن (40) جزيرة على المياه الإقليمية للسودان، بجانب الخطأ في إيراد مساحة السودان بالكيلو متر، كما نوه الخطاب الى أن الدليل أورد الحدائق السياحية مثل الدندر والردوم بألوان لم ترد في أية خريطة في العالم، وخريطة نهر النيل باللون الأصفر الباهت بدلاً عن اللون الأزرق، وذلك لا يوجد في أية خريطة في العالم تبين المجاري المائية، ونبه الخطاب الى أن هناك معلومات بها كثير من الأخطاء العلمية، وحسب المتابعات فإن تكلفة إعداد ذلك الدليل، حسب العقد، بلغت (84) مليون جنيه”
* وتقول الزميلة (تقوى موسى) في خبر ثالث، إن وكيل وزارة الزراعة الاتحادية (علي قدوم) أقر في منتدى علمي، بتدني الإنتاج والإنتاجية، وأرجع ذلك الى استخدام التقاوي غير المحسنة، وعدم انتظام توزيع النباتات بالحقل نسبة لاستخدام آليات زراعية بدائية!!
* وجاء في الزميلة (التيار) ــ لم يُذكر اسم المحرر/ ة ــ أن وزير العدل د. عوض الحسن النور أقدم في إجراء مفاجئ- لم تتضح دواعيه – على سحب ملف البلاغ رقم 13/2017 من أمام وكيل نيابة المال العام، وحسب التعديلات الدستورية الأخيرة فإن وزير العدل غير مختص بالتعامل مع النيابات بعد فصل منصب النائب العام عن منصب وزير العدل، وتشير مصادر “التيار” إلى أن البلاغ يختص باختفاء أموال بوزارة العدل، وقبل أن يكتمل التحري في البلاغ لدى نيابة المال العام، قام الوزير بسحب الملف!!
* عليكم الله شوفوا البحصل في البلد دي .. وزارة الصحة بولاية الخرطوم تمنع تدريب خريجي المختبرات في المستشفيات لأسباب واهية كان من السهل التعامل معها ومعالجتها.. (خلاص ما ضرورى يتدربوا، يعني الحيحصل إيه أكتر من الحاصل؟).. والهيئة العامة للمساحة تكشف عن أخطاء تنم عن جهل فاضح في الدليل السياحي لعام 2015 رغم التكلفة الهائلة لإصداره (84 مليار جنيه قديم).. (ولا في زول بيسأل أو بيحاسب).. ويعترف وكيل وزارة الزراعة الاتحادية بتدني الإنتاجية لاستخدام تقاوي غير محسنة (طيب ما دام عارفين إنها غير محسنة استخدمتوها ليه).. وقال إيه كمان؟ لاستخدام آليات متخلفة (ليكم 28 سنة بتعملوا في شنو؟).. وأخيراً قام وزير العدل بسحب ملف فساد في الوزارة من أمام وكيل نيابة المال العام (يعني ما في فايدة من فصل منصب النائب العام من وزير العدل، مجرد تمومة جرتق، وإهدار للمال العام، وبعدين ما دام وزير العدل ذاتو بيحمي الفساد، الباقين يعملوا شنو؟)!!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة