“علي الحاج” قاب قوسين أو أدنى من منصب الأمين العام للشعبي

مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي الذي حُدد له يوما الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مارس الحالي كثرت التكهنات حول من يشغل هذا المنصب، وفي الوقت الذي يتحدث فيه بعضهم عن وجود صراعات وتيارات دخل الحزب تتأهب للعب دور حاسم لترجيح الكفة لصالحها، هناك من يعتبرون أن الحزب سيحسم معركة الأمين العام بهدوء واتفاق تام ولا يوجد ما يشير إلى وجود صراعات بل أن (90%) من عضوية الأمانات العامة للحزب حسموا أمر اختيار الأمين العام القادم لحزبهم.
حسب النظام الأساسي للحزب سيتم ترشيح ستة شخصيات لتختار هيئة الشورى ثلاثة منهم للمؤتمر العام ولا يسمح لأحدهم بالاعتذار إلا إذا قدم أعذاراً مقنعة، ويجوز بعد ذلك للمؤتمر العام أن يضيف عدداً من الشخصيات. ووفقاً لإفادات قيادات الحزب أن أقوى المرشحين الستة هم دكتور “علي الحاج”، الأستاذ “إبراهيم السنوسي”، دكتور “أحمد إبراهيم الترابي”، الأستاذ “إبراهيم عبد الحفيظ”، دكتور “بشير آدم رحمة” والباشمهندس “آدم الطاهر حمدون”. ويتوقع أن تصعد الشورى ثلاثة قيل سيكون أبرزهم دكتور “علي الحاج” وأستاذ “إبراهيم السنوسي”، وهناك من يتوقع منافسة كبيرة على ضوء أخبار تتكلم عن أن الأمين العام المكلف الحالي “إبراهيم السنوسي” يرغب في الاحتفاظ بالمنصب، وقيل إنه مدعوم من التيار المناصر لموضوع التقارب مع المؤتمر الوطني والمشاركة في السلطة، وهؤلاء يؤكدون توقعهم بحديث للسنوسي نفسه عندما سؤل في حوار أجرته معه قناة سودانية 24 عن إمكانية تنحيه عن منصب الأمين العام لقيادة جديدة: (قال لن أتولى عند الزحف والمؤتمر العام هو الذي يقرر من يتولى الأمانة العامة في الشعبي). وهناك شواهد أخرى قالها بعضهم واعتبروها تؤكد تمسك “السنوسي” بمنصب الأمين العام، وهي تأخير موعد انعقاد المؤتمر العام الذي كان مقرراً له قبل وفاة زعيم الحزب دكتور “الترابي” شهر أبريل الماضي، لكن الأمانة العامة أجلت هذا المؤتمر قرابة العام دون أن تبدي مبررات مقنعة. وكل ما يسأل بعض عضوية التنظيم الأمين الحالي عن موعد انعقاده يرد بطريقة كانت لا ترضي بعضهم أو كما قالوا، وقبل ذلك سبق أن حدد دكتور “بشير آدم رحمة” موعد المؤتمر العام وقال في حوار أجرته معه (المجهر) في شهر نوفمبر الماضي سيعقد في خواتيم شهر ديسمبر من العام 2016، الأمر الذي أغضب “السنوسي” واتصل من “الدوحة” نافياً قيام المؤتمر العام في هذا التاريخ. وقال لـ(المجهر) أنا الناطق الرسمي باسم الحزب وأنا من يحدد موعد المؤتمر العام.
فيما رأى آخرون أن التأخير كان غرضه حسم موضوع المشاركة في السلطة، هناك أسباب أخرى تقلل من حظوظ “السنوسي” حال أنه قرر خوض الانتخابات إلى النهاية، هي عدم دعم شريحة الشباب بالحزب للسنوسي خاصة الذين يتخذون مواقف متشددة تجاه التصالح مع المؤتمر الوطني ومشاركة حزبهم في السلطة. وسبق أن تقدموا بمذكرة للأمين العام الحالي “إبراهيم السنوسي” مطالبين فيها الحزب بالتمسك بموضوع الحريات من خلال مناصرة المعتقلين السياسيين من بعض الأحزاب، واعتبر بعض المجاهدين في مذكرتهم الحريات قضية الحزب الأساسية وشيخ “حسن” آخر ورقة كتبها قبل رحيله كانت عن الحريات، وكان يسعى إلى أن تبسط بالنسبة للصحف والأحزاب حتى تمارس عملها بحرية دون حجر أو قيد، لكن كما قالوا إنهم لم يجدوا حماساً كافياً من “السنوسي” تجاه قضية الحريات، وظلت هذه المسألة بمثابة نقطة خلافية بين بعض قيادات وعضوية المؤتمر الشعبي والأمين العام المكلف، بل أشار بعضهم صراحة إلى أن الأمين العام لا يؤمن بقضية الحريات. وقد تكون طريقة “السنوسي” مختلفة في إدارة الأمور وحسمها وقد يكون هناك تباين في الرؤى لكن هذا هو الفهم الذي وصل لبعض عضوية الحزب، كذلك هناك من يتحدثون عن أن طريقة “السنوسي” في إدارة الحزب وحسم الأمور تتم بصورة أقرب للفردية ولا يميل كثيراً لمحاورة المختلفين معه في الحزب أو إقناعهم، ويبدو أن قدر “السنوسي” أنه جاء بعد شيخ “حسن” الذي كان يتمتع بصفة الاستماع لكل الناس مهما كان وضع الشخص في الحزب وتقييم ما يقوله، فإذا شعر بأنه مخطئ في رؤيته يحاول إقناعه بالحجة والمنطق حتى يخرج مقتنعاً عكس ما يقال الآن عن “السنوسي”، وهذه الفروقات أصبحت تضع “السنوسي” دائماً في مقارنات بينه وبين الذي سبقه وهو دكتور “الترابي” سياسياً وفكرياً، لكن يبقى لكل شخص طريقته واجتهاده.
هناك سبب تنظيمي قد يضعف إعادة “إبراهيم السنوسي” لمنصب الأمين العام على خلفية أن النظام الأساسي للحزب يمنع الجمع بين منصب الأمين العام للحزب وأي منصب وظيفي في الحكومة، وليس سراً أن أستاذ “إبراهيم السنوسي” أصبح قريباً من منصب سيادي رفيع يتوقع أن يكون مساعد الرئيس، إلا إذا غير “السنوسي” رأيه وفضل اختيار منصب الأمين العام للحزب.
رغم أن هذه القراءات تستبعد أن يكون الأمين العام للمؤتمر الشعبي القادم هو أستاذ “إبراهيم السنوسي:، لكن يظل المشهد مفتوحاً لكافة الاحتمالات، على خلفية أن هناك شبه استقطاب بدأ يظهر في شكل تيارين بعضهم يدعم اختيار دكتور “علي الحاج”، بحجة أن المؤتمر الشعبي يحتاج إلى قيادة إضافة لتاريخها السياسي أن تكون لديها رؤية لجمع عضوية الحزب خلال الفترة القادمة، بجانب الضغط على المؤتمر الوطني لتنفيذ مخرجات الحوار والالتزام ببنود الحريات ولديه قدرة على الحوار، بينما يدعم البعض الآخر إعادة “إبراهيم السنوسي” لمنصب الأمين العام لأسباب يرى أنها ضرورية وهذه طبيعة العمل الديمقراطي الذي تختلف فيه الآراء، ومن ثم ينصاع التيار الذي يفقد المنصب لخيار الشورى والديمقراطية.
لكن ما يدور داخل حزب المؤتمر الشعبي بصورة غير رسمية يؤكد أن دكتور “علي الحاج” هو الأقرب لتقلد منصب الأمين العام القادم، و”علي الحاج” هو نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي ويتمتع بكفاءة سياسية وفكرية تؤهله أن يكون الرجل الأول في الحزب، وهو من الشخصيات التي كانت تحظى بتقدير شيخ “الترابي” حتى أنه سبق أن رشحه في التسعينيات لمنصب النائب الأول للرئيس عند استشهاد النائب الأول الأسبق “الزبير محمد صالح”، وعندما تم اختيار “علي عثمان” نائباً أول للرئيس آنذاك اختاره “الترابي” لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية، لكن بعض الملابسات حالت دون توليه المنصب.
تنقل “علي” في مواقع تنفيذية مختلفة أبرزها ديوان الحكم الاتحادي، وبعد مفاصلة الإسلاميين الشهيرة انحاز “الحاج” إلى المؤتمر الشعبي الذي يقوده دكتور “الترابي” وغادر البلاد إلى ألمانيا وبقي هناك لعدة سنوات، واتهم من قبل السلطة بتأجيج مشكلة دارفور وحاولت أن تربط بينه وبين حركات دارفور المسلحة، ولم يعد إلا بعد وفاة دكتور “الترابي” في مارس الماضي لكنه قبل ذلك أبدى رغبته في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وسبق أن زار النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق “علي عثمان” حينما ذهب إلى ألمانيا مستشفياً، وبعد عودته شارك في عدد من الندوات السياسية وأظهر مرونة من أجل السلام.
“علي الحاج” عاد إلى البلاد يوم (الجمعة) الماضية، وحسب تصريحات حزبه أنه سينخرط في أعمال الحزب الذي يتأهب لعقد مؤتمره العام يومي (الجمعة) و(السبت) القادمين، ويعتبر “الحاج” أقوى المرشحين حظاً حيث هناك شبه اتفاق عليه باعتباره من الشخصيات المشهود لها بالمقدرات السياسية والفكرية، ومن الحاذقين للعمل السياسي ومعروف داخلياً وخارجياً، كما أنه يتعامل مع الأشياء بحكمة وموضوعية. “علي الحاج” قيل إنه مسنود من شريحة الشباب في حزب المؤتمر الشعبي وسبق أن أرسل قبل ذلك “ناجي عبد الله” رسالة صريحة ومفتوحة جاءت مضمنة في كتابات ابتدرها هذه الأيام، دعا فيها “السنوسي” صراحة لإفساح المجال لدكتور “علي الحاج” اقتداءً بالصحابة. “علي الحاج” وفقاً لما نقل عنه بعض المقربين منه أنه ليس لديه مشكلة في تقلد هذا المنصب إلا إذا رأى أن أستاذ “إبراهيم السنوسي” راغب في العودة للموقع مرة أخرى، فإنه لن يستطيع منافسته أو كما قيل لنا لكن يبدو أن هناك تدابير من ناحية الحزب قد تتم في حينها بانسحاب الجميع حتى يفوز دكتور “علي الحاج” من غير منافس، وبذلك يتكرر سيناريو ولاية الخرطوم حينما انسحب كل المرشحين للباشمهندس “آدم الطاهر حمدون”.
خلاصة القول إن “علي الحاج” أصبح قاب قوسين أو أدنى من منصب الأمين العام بعد إجماع معظم العضوية شيوخاً وشباباً على شخصه، لقيادة الحزب في المرحلة القادمة، فهل يفسح “السنوسي” له المجال.

المجهر السياسي