في إجراء مفاجئ- لم تتضح دواعيه- أقدم وزير العدل د. عوض الحسن النور على سحب ملف البلاغ رقم 13/2017 من أمام وكيل نيابة المال العام.
وحسب التعديلات الدستورية الأخيرة فإن وزير العدل غير مختص بالتعامل مع النيابات بعد فصل النائب العام، وتعيين مولانا عمر محمد أحمد في المنصب.
وتشير مصادر “التيار” إلى أن البلاغ يختص باختفاء أموال بوزارة العدل، وقبل أن يكتمل التحري في البلاغ لدى نيابة المال العام سُحب الملف.
التيار
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
