احتجت حكومة جنوب السودان على تقرير سري أعدّته لجنة من الخُبراء بتكليفٍ من الأمم المتحدة بشأن تقارير تتّهم حكومة جوبا بشراء أسلحة، في الوقت الذي تنزلق فيه البلاد إلى المَجَاعة، وأوصت لجنة الخبراء الحكومة بإعادة النظر في حظر الأسلحة.
وقال وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان مايكل ماكوي في تصريحات للصحفيين الجمعة: “نؤكِّد أنّنا لم نشتر أسلحة منذ سنتين”، ولفت الوزير إلى أنّ حُكومته كان لديها الحق للحُصُول على أسلحة للدفاع عن النفس، وزاد: “لدينا الحق في شراء الأسلحة لحماية النفس أو الدفاع عن النفس، لذلك فكرة أن تقول الأمم المتحدة إنّ حكومة جنوب السودان لا تكترث لمُواطنيها وإنها تقوم بشراء الأسلحة ليس صحيحاً”، وشكّك المسؤول الحكومي في مصداقية التقرير، مدعياً أن التقرير مُتحيِّز، نافياً بشدة شراء الأسلحة من قبل حكومته.
من جانبها، قالت مصادر حكومية مُتعدِّدة لـ “سودان تربيون”، إنّ الأسلحة تم الحصول عليها، وإنّ المعلومات المُتعلِّقة بشراء الأسلحة من جانب جوبا قام بتسريبها ضباط في قسم المشتريات والدعم اللوجستي، وأضافت المصادر أنّ هذه التسريبات أدت إلى اعتقال عددٍ من ضباط الجيش، بينما غادر آخرون البلاد.
وقال ضابط رفيع لـ “سودان تربيون” – رفض الكشف عن هويته – “هذه حقيقة كانت هنالك خُطة للحصول على أسلحة وهذه المعلومات تم تسريبها إلى الأمم المتحدة بواسطة بعض الضباط، بعض هؤلاء الضباط غادر الآن البلاد وآخرون مثل توماس سيرليو تمرد”.
صحيفة التيار
-
-
-
-
-
-
-
-
