المخلوع والحوثي نهبا أموال اليمن وتركا الشعب جائعاً

أكدت ندوة نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي الانقلابية نهبا أموال اليمن وتركا الشعب جائعاً.

وشددت الندوة على ضرورة التحرك لاستعادة أموال اليمن المنهوبة، خاصة وأن المخلوع صالح وميليشيات الحوثي يستخدمان تلك الأموال لشراء السلاح من أجل الفتك بالشعب اليمني وتدمير مدنه ومقدراته.

التطور القانوني

وتناول المتحدثون في الندوة طبيعة التطور القانوني على المستوى الدولي لقضية نهب الأموال وبخاصة في اليمن، مؤكدين أن فترة تولي الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح شهدت أكبر عملية نهب لمقدرات ومداخيل البلاد، وكذلك عملية النهب غير المسبوقة لميليشيات الحوثي الانقلابية لأموال الشعب اليمني منذ اقتحامها للعاصمة اليمنية صنعاء، واستيلائها على أموال البنك المركزي إضافة إلى ما قامت به من تحويل الاقتصاد اليمني إلى ما يسمى باقتصاد السوق السوداء لتمارس الميليشيات عملية سرقة ونهب منظمتين للشعب اليمني وأمواله وبما أثرى قيادات الميليشيات الانقلابية من شراء للفيلات والقصور الفارهة إلى مظاهر البذخ التي يشهد عليها أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج.

علامة فارقة

واستعرض السفير اليمني السابق في جنيف إبراهيم العدوفي في مداخلته تطور قضية نهب الأموال في مجلس حقوق الإنسان وأهمية التفرقة ما بين تعامل الرأي العام في دول الربيع العربي مع القضية وبين التعامل القانوني الدولي معها، موضحاً أن مجلس حقوق الإنسان ودوراته بصفة خاصة مثل علامة فارقة في تطور قضية الأموال المنهوبة، وذلك بتأثير الربيع العربي، وهو ما فتح آفاقاً على مستوى المجلس لطرح إمكانية أن تعاد تلك الأموال لتستخدم في عمليات التنمية، لافتاً إلى أن نشطاء حقوق الإنسان كان لهم دور كبير على صعيد تحريك هذه القضية في مجلس حقوق الإنسان وعلى المستوى الدولي.

من جانبها، وفى مداخلة لها قالت الباحثة والناشطة اليمنية د. وسام باسندوة، إن اليمن يمثل الحالة الوحيدة في موضوع استعادة الأموال المنهوبة التي تم التعامل معها عبر قرارات مجلس الأمن، وهو ما يؤكد حجم وطبيعة الجرم الذي ارتكبه الرئيس المخلوع صالح والميليشيات الانقلابية على هذا الصعيد، وتأثير ما قاموا به في حياة الشعب اليمني والمعاناة التي يعيشها.

وأشارت إلى أن أكثر ما يعبر عن هذا الوضع في اليمن هو أن هناك أرصدة مكدسة لعصابة صالح والحوثي مقابل شعب جائع. وقالت إن جوهر القضية في اليمن هو أن الفساد السياسي كان على مدى عقود وكان يتم برعاية رأس النظام الذي كان عملياً هو رأس حربة الفساد.

وأوضحت أن الأخطر وهو ما أثبتته منظمات المجتمع اليمني للمجتمع الدولي هو أن المخلوع استخدم هذه الأرصدة لتعطيل العملية السياسية واليوم هي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.

إنقاذ اليمنيين

بدوره، أوضح همدان العلي الناشط والباحث اليمني الذي عمل مع منظمة الشفافية الدولية في إعداد تقرير عن موضوع الأموال المنهوبة أن استعادة الأموال التي نهبها صالح والحوثي هو أحد الحلول لإنقاذ اليمنيين من نتائج الحرب الكارثية التي جلبها الانقلاب. وأكد همدان أن هناك فرصة حقيقية لاستعادة الأموال مع ما تم كشفه من قبل لجنة مجلس الأمن، وذلك برغم بعض العقبات، وطالب بالتحرك سريعاً لاتخاذ إجراءات لاسترداد الأموال.

لجنة الخبراء

وقالت الباحثة ميلينا كوستاس وهي خبيرة في المجال إن اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة والمكونة من 18 خبيراً، تدعم عمل مجلس حقوق الإنسان في هذه القضية، حيث ستقوم اللجنة بتحديد المعوقات الأساسية والتحديات وتضع توصياتها.

وأشارت إلى أن القرار الجديد الخاص باللجنة يعطيها مهمة إضافية ويطلب إليها الاستمرار في دراستها وبحث سبل استخدام هذه الأموال مستقبلاً، بحسب الأولويات الوطنية. ولفتت إلى أن الهدف من هذه الفقرة الجديدة هو السعي لطرق جديدة للاستفادة من هذه الأموال واستمرار تسليمها للدول المعنية. وقالت إذا أجيز القرار من مجلس حقوق الإنسان سيمكن النظر في التطبيق والصناديق التي توضع فيها الأموال المستعادة.

البيان