طالب رئيس مجلس إدارة مصنع راس الخيمة محمد المأمون عبدالمطلب الدولة بالتدخل الفوري لحماية مصنع رأس الخيمة كمنشأة اقتصادية ضخمة مساهمتها السنوية في الضرائب والزكاة وغيرها من الرسوم الحكومية تتجاوز المليارات، ويعيل المصنع مئات الأسر بجانب إسهامه في الناتج القومي الإجمالي مع المساهمة في توطين صناعة السيراميك في السودان. وكان المستشار القانوني لمجلس إدارة سيراميك رأس الخيمة قد تقدم بطلب رسمي للمسجل التجاري بحسم الإدعاء القائم على ملكية المصنع من واقع المستندات التي أمامه، والصادرة من المسجل التجاري نفسه، لا من شهادات سماعية، وتساءل المستشار القانوني عن السر في عدم اعتماد المسجل التجاري للمستندات الصادرة منه، وطالب المستشار القانوني المسجل التجاري ووزارة العدل بفرض حراسة قانونية على مصنع رأس الخيمة لحمايته من أي تغول غير قانوني وحماية الإيرادات الضخمة التي يحققها المصنع يومياً حتى لاتذهب لجهات لاصلة لها بالمصنع، وليست في مركز يخولها إدارة المصنع أو وضع يدها على إيراداته.
اخر لحظة
-
-
-
-
-
-
-
-
