اتسم حوار والي الخرطوم الفريق اول ركن عبدالرحيم محمد حسين بالصراحة والدقة فى المعلومات والاحصائيات والاجابة بشفافية ، وبدا الوالي ملما بالاحداث وهناك تركيز علي قضايا المعاش والخدمات ومواضيع اخرى الى مضابط الحوار..
ولاية الخرطوم والنمو السكاني ماهي الخطط الاستراتيجية لمواكبة ذلك ألامر؟
النمو السكاني المضطرد في الولاية ظاهرة تستحق الدراسة والوقوف عندها لانهم في الغالب يتجهون للمهن الهامشية وهذا الامر يمثل مشكلة في تحقيق التنمية المتوازنة ويفضي الي تمدد سكاني أفقي وبالتالي يصعب من عمليات تقديم الخدمات ويوجد بالولاية 1973 حيا سكنيا موزعة على محليات الولاية السبع ونواجه تحريك (5) ملايين مواطن عبر توفير المواصلات لهم وانشأنا العديد من المواقف للمواصلات بالإضافة الى ان 80% من مؤسسات التعليم العالي موجودة في الخرطوم وهي مركز ثقل .
واين يكمن الحل؟
الحل يكمن في وضع خطط استراتيجية للنظر في الامر لتحقيق التوازن وقررنا عدم تقنين السكن العشوائي للحد من التمدد الافقي ونخطط للتوسع رأسياً وهذا الامر مكلف ويحتاج لأموال كثيرة .
الوجود الاجنبي في الخرطوم الا يشكل لكم هاجساً؟
الاجانب يتوجهون من الولايات الحدودية صوب الخرطوم بسبب سهولة الحياة فيها والوجود الاجنبي له جوانب سالبة خاصة الأمنية ونعمل على كيفية تحديد المشكل وتحديد أعداد الأجانب بالترتيب مع الأجهزة المختصة ونحتاج لدراسات معمقة في هذا الجانب والخارطة الأمنية تستوجب النظر اليها بنواح علمية فعلى سبيل المثال الدراسات التى اجرتها وزارة التنمية الاجتماعية أظهرت ان 70% من المتسولين المنتشرين في طرقات الولاية من الاجانب ويجب الا « نهول» من مردوداتهم الأمنية السالبة فأجهزتنا الأمنية يقظة ومتمرسة ولها خبرات تراكمية ثرة وبإمكانيات عالية وإنتشار واسع .
سياسياً حولتم المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي الي وزارة مختصة المغزى والدلالات؟
حكومة الولاية السابقة برئاسة الدكتور عبد الرحمن الخضر بذلت جهداً مقدراً في هذا الجانب وبدورنا حولنا المجلس الي وزارة يناط بها وضع الخطط الاستراتيجية ويتبع لها مركز المعلومات ونعكف من خلاله على جمع معلومات مهولة لنحدد من خلالها الاشياء الموجودة ونتمكن بذلك من تحديد ما هو المطلوب ، وشرعنا في كيفية تفعيل التفكير والتخطيط الجماعي وبدأنا بأعلى الهرم من الوزراء ونفذنا لهم دورات متخصصة لتفعيل التفكير الجمعي في سد مروي ومنتجع اركويت بولاية البحر الاحمر وسنستمر بالتدرج حتى القواعد لان التفكير الجمعي مع التخطيط الاستراتيجي يشكلان مفتاح النجاح لاى عمل .
التناغم في حكومة الولاية يمثل دليل عافية فأين يكمن سر النجاح؟
الاحزاب المشاركة معنا في حكومة الولاية تعمل بانسجام تام وشاركت برموز حزبية مرموقة لاننا جميعاً ينحصر همنا فقط في المواطن وخدمته وليس الحزب واستصحبنا ذلك الانسجام في تكوين اللجان الشعبية والتى تم تكوينها كلجان تسيير وبالاختيار ونجحت في تسيير اعمالها في خدمة المواطنين .
هذا الامر يدفعنا للحديث عن تجربة الحي النموذجي ومدى تفاعل المواطنين مع الولاية؟
مواطن الخرطوم متعاون وروح النفير متجذرة فيه هذه النواحي فرغناها في كتيب الحي النموذجي والان جميع الاحياء والمحليات والمعتمدين مصرين على النجاح في خلق الحي النموذجي وجميع احياء الخرطوم لديها رغبة وطموح كبير في ان تكون نموذجية ويوجد تنافس كبير بين الـ1973 حيا ونتوقع نجاحاً كبيراً لتجربة الحي النموذجي.
وماهي المعايير التى وضعتموها للحي النموذجي؟
كما ذكرت لكم روح النفير متجذرة في مواطن الولاية وحرص السكان على نظافة الحي ومتابعة كسورات المياه وتحقيق التواصل بين سكان الحي واحياء روح التكافل والتراحم كل هذه الاشياء تشكل معياراً للحي النموذجي ومايقدمه مواطنو الولاية من دعم أكثر من ضعف ما تقدمه ميزانية الدولة والدليل واضح في انتشار المساجد والمصليات .
اين تقف خدمات التعليم في الولاية؟
هنالك توسع كبير في التعليم بسبب الهجرة الكبيرة الي الولاية ففي مرحلة الاساس توجد أكثر من (3) آلاف مؤسسة خاصة مقابل 1840 مؤسسة حكومية و5,300,000 للتعليم قبل المدرسي هذا بخلاف الجامعات وجلس حوالي 150 الف طالب لامتحانات شهادة الاساس بزيادة (3) آلاف تلميذ ويستعد 142,740,000 لامتحانات الشهادة السودانية فالخارطة التعليمية في الولاية كبيرة وشيدنا 200 فصل جديد لتلاميذ الصف الاول بسبب الزيادات الكبيرة جراء الهجرات نحو الخرطوم ونقر بوجود اكتظاظ في المدارس الطرفية وسيستمر بسبب الهجرة نحو الولاية وهنا نشيد بالمعلمين الذين يتحملون العبء الاكبر في تربية النشئ والولاية شيدت 25 مدرسة ثانوية جديدة واعادت تأهيل 126مدرسة واستوعبت 900 من المعلمين الجدد.
ماذكرته يدفعنا للسؤال عن موقف الاجلاس والكتاب المدرسي؟
التعليم يحظى بجهد كبير من الولاية ففي العام الماضي وصلنا نسبة 78% من الاجلاس و88% للكتاب المدرسي ونخطط لتجاوز 100% ووزعنا (4) آلاف شتلة في المدارس لتهيئة البيئة المدرسية وادارة تعليم المدارس الثانوية تتبع المعتمدين بينما تتبع ادارة مرحلة الاساس للوزارة الولائية هذا النظام مكن الولاية من تحقيق الاستقرار في التعليم على الرغم من اننا مانزال بعيدين بعض الشئ عن تحقيق الهدف فالخريطة التعليمية كبيرة ومعقدة بسبب ازدياد اعداد التلاميذ .
وضعتم ضوابط للتعليم الخاص فهل انتم راضون عن مستوى تنفيذها؟
هذه الضوابط موجودة أصلاً لكنها غير مفعلة وتتصل بالبيئة والرسوم المدرسية ومتى يتم سدداها والان نتجه بقوة لتفعيل القانون في هذا الجانب والذي ينص على ان زيادة الرسوم يجب الا تتجاوز 20% ولايتم زيادتها الابعد ثلاث سنوات ولكي نكون أكثر جدية في هذا الامر نزلنا إدارة التعليم الخاص من الوزارة الي المحليات وادارات التعليم فيها والمواطن يجب ان يتعاون معنا وان يبلغ في حال زيادة الرسوم لاكثر من 20% ونعكف على مراجعة الرسوم وتفعيل الضوابط .
هنالك مدارس خاصة تتخذ من الشقق مقراً لها وهذا يخالف القانون فماهي الخطوات التى سيتم اتخاذها؟
نقر بأن الكثير من المدارس الخاصة غير ملتزمة بالضوابط ونرتب لانتقالها الي بيئة صالحة .
النظافة تمثل هاجساً كبيراً والمواطن غير راض عنها ماهي جهودكم للارتقاء بها؟
احرزنا تقدماً في النظافة لكنه لايرضى طموحاتنا كحكومة ولايرضى طموح المواطنين ويتم يومياً التعامل مع 5 الي 7 آلاف طن وبدأنا خطوات عملية في النظافة ووفرنا 117 آلية ونرتب لتشييد (8) محطات وسيطة جديدة بتكلفة تتجاوز 80 مليون جنيه على الا تبعد كل محطة عن الاخرى مسافة ثمان كيلومترات لتجميع النفايات ورتبنا مع شركة جياد لتصنيع 750,000 حاوية توطئة لتوزيعها على الاحياء والنظافة لن تنجح بالحكومة فقط فالمواطن شريك اصيل فيها بسلوكه، ونعترف بأننا لم نجد قطاعا خاصا مقتدرا يشاركنا في جميع أعمال وتدوير النفايات وعلى رجال الاعمال المساهمة او الاستثمار في النظافة.
الولاية تواجه ضغطاً كثيفاً على طلب الخدمات الصحية والعلاج اذاً اين تقف الصحة؟
من المهم جداً ان نشير الي ان 67% من المترددين على المستشفيات اصبحوا يتوجهون للمراكز الصحية لتلقى الخدمات مقابل 37% للمستشفيات المرجعية وهذا مؤشراً جيد ويؤكد عملياً توفر العلاج المطلوب في المراكز الصحية المرجعية وتوفرت الثقة بين المواطن والكوادر الصحية والبروفيسور مأمون حميدة يبذل جهوداً مقدرة اثبتت نجاحها عملياً بدلديل انه تم تنفيذ الف عملية لنقل الكلى بمستشفى احمد قاسم وهذه فاقت النسب العالمية ونقل المستشفيات للاطراف اثبت نجاحه وتراجعت الاصوات التى كانت تنتقد الخطوة ولدينا 19 مستشفى مرجعياً و31 مستشفىً عاما ومستشفى الراجحي بأمبدة سيكون مستشفى مرجعيا..
الصحافة