تسلمت نيابة مخالفة الأراضي بولاية الجزيرة إفادة رئيس التسجيلات بمحلية الكاملين لتوضيح الإجراءات التي اتبعت في تسجيل قطعة تخص أسرة المرحوم “أبو القاسم عبد الله” باسم شخص آخر مع إعطائها رقماً مختلفاً عن الموجود في خريطة المساحة، مع اختلاف في إفادات وخطابات صادرة بتواريخ متضاربة بخصوص القطعة، حيث تم تدوين بلاغ رسمي من قبل ورثة “أبو القاسم” بالطعن في شهادتي البحث المستخرجتين بالتزوير، وقدم الورثة كل المستندات ذات الصلة بالبلاغ وأخذت النيابة بواسطة المحقق “نجم الدين علي محمد ساتي” الإفادات المطلوبة، فيما تأخرت إفادة رئيس التسجيلات بموجب منشور صادر من السلطة القضائية يمنع إعطاء أية معلومات لأية جهة دون إذن منها.. وعليه أرسلت النيابة خطابها الذي أرسل على وجه السرعة للمسجل إلا أنه ظل يماطل في إرسال الإفادة رافضاً إعطاءها للمحقق.
يذكر في تفاصيل البلاغ، أن الشخص الذي تملك القطعة بموجب شهادة البحث المزورة وبناء على حكم صادر من محكمة الكاملين، أخرج أسرة المرحوم “أبو القاسم” من منزلها دون إمهالهم وقتاً حتى عودة أبنائهم من مدارسهم، حيث وجهت المحكمة سلطاتها بإخلاء أمتعة الأسرة من المنزل إلى الشارع دون تحديد القطعة المذكورة بواسطة موظفي المساحة. وقد ذكر مصدر لـ(المجهر) أن الإجراءات التي تمت لا أساس لها من الصحة، لعدم وجود ملف للقطعة المسجلة في مكتب أراضي الكاملين ولا الخريطة بالمساحة، علماً بأن هنالك ملابسات في التخصيص، وإضافة قطعة أخرى، حسب إجراءات التخطيط المقيدة لمثل هذه الإجراءات، وعليه تتأهب النيابة لتقييم البلاغ، ومن ثم مواصلة الإجراءات بكل مراحلها.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
