السفارات .. دبلوماسية خشنة

أكبر مبالغ التجنيب هي إيرادات المراكز التجارية السودانية بالصين وماليزيا وكوريا، هذا ملف ربما لم يطرق من قبل، أموال سفارات السودان بالخارج كيف تدار؟ وهل ترقى التجاوزات فيها إلى درجة أن نطلق عليها (ظاهرة) أم ما يحدث من تجاوزات هنا وهناك هي حالات فردية نادرة، قضايا كثيرة ربما تمت تسويتها داخل حوش الخارجية بيد أن بعضها وصل إلى المحاكم .

أصل القضية
تدور وقائع محاكمة اثنين من المحاسبين عملا بسفارة السودان بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب اتهامهما بإختلاس مبلغ (268) ألف دولار، وكشفت التحريات عن عجز في الميزانية المخصصة للسفارة بقيمة (249,909,29) دولار، أبان تولي المتهم الأول وظيفة محاسب بالسفارة، فيما بلغ عجز الميزانية في عهد المتهم الثاني (19،44،19) دولاراً.
وبدأت جلسات محاكمتهما في نهاية نوفمبر من العام 2016م بمحكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم، وما زالت مستمرة حتى تاريخه .

تفاصيل الاتهام
مدير الشؤون المالية والإدارية بوزارة الخارجية كمال عبد القادر الجاك كشف خلال الإدلاء بإفاداته بصفته شاهد اتهام أول عن تفاصيل اتهام المحاسبين باختلاس مبلغ (268) ألف دولار، وقال إنه كلف بمراجعة العجز بخزينة البعثة السودانية بإثيوبيا، برفقه المراجع العام، مشيراً إلى أن عملية الجرد كشفت عن وجود عجز بسبب أن حجم الرصيد الدفتري أكبر من الموجود بالخزنة، وقال إنه تم الإطلاع على كل المستندات الموجودة بالسفارة من أجل تخفيض العجز، وتم العثور على مستندات غير معتمدة وضعها المراجع ضمن المنصرفات لتقليل العجز، وتوصلت اللجنة إلى قيمة عجز نهائية دون بموجبها البلاغ، ومن ثم حدد مبلغ العجز لكل متهم على حده، وأكد الشاهد بأن السفارة لديها أربع خزانات الأولى للدولار، والثانية للعملة المحلية وثالثة خاصة بأموال إدارة الجوازات، والأخيرة متعلقة بالفحص الطبي، وأن العجز وجد في جميع الخزن وفي فترة عمل المتهمين، وأضاف كمال بأن المتهم الأول أقر بوجود عجز، لكنه أنكر القيمة، وقال إنها أقل مما ورد في تقرير اللجنة، مشيراً إلى وجود مديونية لأشخاص من بينهم رئيس البعثة، فيما أفاد الثاني أن لديه عدداً من المستندات، لكنه لم يودعها للجنة، وأن اللجنة اعتمدت بعض المستندات وخصمتها من قيمة العجز.

خلل مالي
ونوه كمال إلى وجود خلل بالنظام المالي بسفارة السودان بأديس أبابا تصاحبه أخطاء كثيرة، مما أدى إلى عجز مالي بخزينة السفارة، وجزم كمال أن المبالغ المجنبة بالسفارة من أموال الجوازات ورسوم الكشف الطبي لم تورد إلى خزانة السفارة لوجود أخطأ إدارية، وهي تحصل بدون أورنيك (15) مالي، مشيراً إلى عدم وجود آلية لتحديد المبالغ.. وقال بأنه لا يستطيع تحديد نسبة العجز خلال فترة عمل المتهمين، موضحاً أن هنالك مبالغ تسحب من الخزنة بدون تصديق، وبتوجيه من رئيس البعثة، ولا توجد لها دورة مستندية، وتم خصمها من العجز، مبيناً أنه لم يتحر مع رئيس البعثة حولها.

أموال السفارات
السفير الطريفي كرمنو قال إن وزارة الخارجية تمنح السفارات السودانية بالخارج أموالاً شهرية تسمى بـ (المربوط الشهري) وتتحصل عليها عن طريق بنك السودان، ويتم تحويل المبالغ لكل سفارة حسب القوة البشرية والمجهود الذي تقوم به، لتسيير أعمالها من سداد المرتبات والإيجار، وأشار السفير إلى أن الخارجية في السابق كانت تتعامل مع بنك ( يو باف) بلندن لتحويل أموال السفارات، حسب ما يورد إليها من بنك السودان المركزي.

لافتاً إلى أن حكومة الإنقاذ حاولت تفادي ما أسماه بكارثة السفارات التي أغلقت بموجبها (22) سفارة لظروف مالية، وذلك في يونيو 1983 أبان حكم الرئيس الأسبق جعفرمحمد نميري، واعتبرها فضيحة للدولة آنذاك، مبيناً بأن إغلاق السفارات أكثر كلفة من افتتاحها لما يتبعه من سداد مستحقات العاملين، وقال كرمنو لـ «آخر لحظة» إن الحكومة الآن تحاول توزيع الحد الأدنى للسفارات، مشيراً إلى أن كل سفارة لديها حد أدنى يسمى (الأمر المستديم)، لافتاً إلى أنه في حالة حدوث أزمة في العملات الأجنبية تكلف (سفارة دخل) بتوجيه من رئاسة الوزارة، تتجمع أموالها ويتم الصرف منها على البعثات لحفظ ماء وجه الدولة، ولتلافي المشاكل مع المستأجرين .

كارثة السفارات
ولفت كرمنو الى وجود خطة كانت في السابق تستخدم لتوزيع الأموال على السفارات بإشراف لجنة ثلاثية لتوزيع الأموال، وتضم مناديب من وزارتي الخارجية والمالية، وبنك السودان تمثلت مهامهم في حصر المبالغ المتحصلة وتقدير موعد صرفها، وتقوم اللجنة بتوزيع الأموال على البعثات لتضمن وصول ما يكفيها من المال لعدم تعرض أعضاء البعثة للإهانة، مشيراً إلى أن أموال الرعايا في السابق تدخل في الخزينة بأورنيك مالي بعلم وزارة المالية وبنك السودان وتخضع للمراجعة، بجانب الرسوم المتحصلة من الجوازات، وأشار كرمنو إلى عدم وجود نثريات أو تجنيب أموال بالسفارات في السابق، لشح المبالغ، والأموال بسيطة جداً لدى المحاسب، ويتم تحصيلها عن طريق فواتير أو عهد ، وإذا لم تسدد تخصم من راتب المحاسب، ووصف المبالغ المجنبة آنذاك بالقليلة جداً.

الوضع الراهن
إلا أن مسؤول مالي بإحدى سفارات البلاد بالخارج فضل حجب اسمه قال إنه في السابق قبل رفع الحصار الأمريكي كانت تتم مصادرة المبالغ المحولة بالدولار للسفارات من قبل المقاصة الأمريكية ببعض الدول، فيما تحول مبالغ بالدرهم الإماراتي واليورو وتضاف لحساب السفارات شهرياً عبر ما يعرف بنظام الأمر المستديم، وهو قديم و معمول به حتى الآن، ويشمل مرتبات أعضاء البعثة بجانب بنود السلع والخدمات، ويحول من رئاسة الخارجية للسفارات والقنصليات بالخارج لتسيير العمل، موضحاً أن نظام التحصيل الالكتروني شمل جميع السفارات، وأشار المسؤول إلى أن هنالك إشكاليات تواجه سفارات السودان ببعض الدول تتمثل في صعوبة تحويل عملاتها إلى الدولار أو اليورو مثل دول آسيا وإفريقيا وجزء من الدول الأوروبية، ويتم التحويل لها من رئاسة الخارجية بانتداب مندوب من البعثة يحمل الأمر المستديم نقداً، وتوجد هنا مخاطرة في حمل المبالغ نقداً، وقد يتم العبور خلال عدد من المطارات حتى مقر البعثة، كما أن بعض البعثات ليس بها ملحق مالي (محاسب) ويقوم بهذه الأعباء غالباً الاداري بالبعثة أو دبلوماسي، وعلى سبيل المثال البعثات بدول (أثيوبيا –تشاد – كينيا – يوغندا) عملاتها غير قابلة للتحويل للدولار، وجزء من الدول الآسيوية وبعض الدول العربية باستثناء الرياض وجدة والإمارات، مبيناً بأنها سفارات إيرادية .

سفارات تجنب أموالاً
وقال المسؤول إن بعض السفارات درجت على تجنيب الأموال التي تتحصل عليها من رسوم المعاملات القنصلية وجزء من الرسوم الإدارية تحصل من قبل إدارة الجوازات (الجوازات –الفحص الطبي) دون أورنيك مالي، وهذا ما يحدث بسفارة السودان بأديس أبابا، وتورد إيرادات المعاملات بعد حصرها نهاية كل شهر إلى السفارة لخصم نسبتها بجانب استخراج نسبة لإدارة الجوازات، مضيفاً بأن الملحقيات العسكرية والفنية وشركة الخطوط الجوية السودانية، وبعض الشركات السودانية بدولة التمثيل تساهم مع السفارة في عدد من البرامج مثل دعم النادي السوداني – احتفالات الاستقلال – إفطارات رمضان – وعيدي الفطر والاضحى، بجانب تكريم بعض أفراد الجالية السودانية بدولة التمثيل، مشيراً إلى أن المساهمات تكون خارج الدورة المستندية، ولا تظهر في الدفاتر المالية، وشدد على ضرورة أن تورد وتصرف كأمانات إلا أنه يتم تجنيبها، وأضاف أنه تم تشييد مبنى خاص بإدارة الجوازات وكانت تكلفته من الأموال المجنبة المتحصلة خارج النظام المحاسبي (15 المالي) (دبل كيت) كما يتم منه الصرف على المكافآت والحوافز ومرتبات العمالة المحلية ووقود السيارات، وأوضح أن الصرف كان يتم بطريقة غير مقننة، ولكن بعد فترة سعى رئيس البعثة بالاتفاق مع وزير المالية ووزارة الداخلية حتى يصبح بصورة قانونية، ومايزال يتم تحصيل ذلك المبلغ وصرفه كمرتبات عمالة محلية وحوافز ومكافآت ولايخضع للمراجعة من قبل وزارة المالية لأنه خارج النظام المالي .

الأسباب
وارجع المسؤول أسباب التجنيب لضعف الميزانية المرسلة من الرئاسة ووصفها بالمحدودة وغير الكافية لتسير عمل السفارة، ونتج عنها تجنيب أموال لصيانة المباني والسيارات والضيافة، بالإضافة لحل مشاكل بعض السودانيين بدولة السفارة مثل نقل الجثامين ودعم العلاج للمرضى، لافتاً إلى أنه لا يوجد بند لتلك الحالات بميزانية السفارة، ويقوم بذلك رئيس البعثة وقد تجمع من جهات وشخصيات خيرية، وتلزم ذوي المرحوم أو المرضى بتسديدها لدى الخارجية، مشيراً إلى أن أكبر مبالغ التجنيب هي إيرادات المراكز التجارية السودانية بالصين وماليزيا وكوريا تتحصل على رسوم من التجار الذين يوردوا منها البضائع، وتعقد صفقات داخل المركز وهي غير تابعة للخارجية، وأشار إلى تلقي السفارة على دعم مالي من رئاسة الجمهورية بدون أورنيك مالي، ولا تدخل ضمن ميزانية البعثة، وهي خارج النظام المحاسبي للبعثة، وتصرف بواسطة محاسب خاص عند زيارة الرئيس لدولة السفارة .

بالإضافة الي مال الدعم يأتي من رئاسة الخارجية إلى السفير ويتم التعامل فيه حسب رؤيته وتوزيعه، حسب علاقات الدولة لتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالعلاقات العامة بالمطار ووزارة خارجية بلد التمثيل .
أضرار اقتصادية

ويقول الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل إن تجنيب الأموال مضر بالبلاد ووزارة المالية تحديداً، وتصل أضراره إلى التخطيط والتحليل الاقتصادي الذي يعتمد على الإحصاءات الدقيقة، مشيراً إلى أن التجنيب لا يتم إحصاؤه ولا يسجل، لذلك فإن الخطط الاقتصادية تنبني على معلومات غير دقيقة، وزاد المهل من المفترض أن تقل نسبة التجنيب بصورة كبيرة بعد استخدام النظام الالكتروني، وارجع وجوده إلى أن ممارسي التجنيب هم مؤسسات ووزارات نافذة لا ينطبق عليها القانون مثلهم والآخرين، وأضاف بأن المال المجنب يستغل استغلالاً سيئاً ويصرف من غير الميزانية المخططة .

سرقة أموال
أما القانونية د. رنا عبد الغفار فإعتبرت الأمر فساداً يعيق دور وزارة المالية ويعطل مهمتها الأساسية، مع الإشارة إلى أن التجنيب يدمر الاقتصاد القومي، في وقت نفت فيه وجود أي سند قانوني للتجنيب ووصفته بنوع من أنواع الفساد، وقالت إن أي مال عام لا يدخل خزينة الدولة ويجنب يعتبر سرقة لمال الشعب، مبينة بان اللوائح المالية جميعها لا تسمح بالتجنيب، وأشارت رنا إلى أن التجنيب يخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ويضع من يجنب تحت طائلة القانون، وأكدت أنه مخالف للقانون باعتبار أن أوجه الصرف محددة منذ الموازنة، ولا يحق لأي جهة تجنيب أموال بل تورد للخزانة العامة لوزارة المالية وهي الجهة المنوط بها توزيع الأموال حسب توجيه مجلس الوزراء والتخصيص المسبق لكل جهة.

تحقيق: مسرة شبيلي
صحيفة آخر لحظة