نفى رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه، اتباع الحكومة (روشتة) صندوق النقد الدولي، ولفت الى ان سياسة الخروج من دعم السلع هي سياسة اصلاح للإقتصاد السوداني، وقطع بعدم وجود خلافات أدت لاستقالة رئيس القطاع الاقتصادي بالحزب.
وقال حسن في تصريح لـ (الجريدة) أمس، (ليس لدينا علاقة بصندوق النقد الدولي حتى يعطينا روشتة لنطبقها)، واستدرك (لكن أية جهة كي تمولك تطلب منك اصلاح اقتصادك حتى تضمن استرداد مديونياتها)، وأوضح أن سياسة الاصلاح الاقتصادي التي شرعت الحكومة في تطبيقها هي سياسات يرى الحزب الحاكم أنها صالحة لاصلاح الاقتصاد السوداني حتى يصبح اقتصاداً قوياً بتحويل الدعم للانتاج.
وأرجع حسن استقالة رئيس القطاع الاقتصادي محمد خير الزبير، لأسباب خاصة به، ونفى وجود اية خلافات بينه والحزب، واكد استمرار عضويته في القطاع واللجان الحزبية الأخرى.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة