كشف رئيس القطاع الاقتصادي بحزب المؤتمر الوطني د. حسن أحمد طه، عن ارتفاع حجم الديون الخارجية للسودان الى (50) مليار دولار، وفيما أكد خبراء اقتصاديون، حدوث انفراج في التحويلات المصرفية من وإلى السودان بعد رفع الحظر الاقتصادي الامريكي عن السودان، اعتبر وزير المالية الاسبق د. عبدالرحيم حمدي ان الحديث عن رفع العقوبات انشائي ولا يفيد في اتخاذ القرارات.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الرمادي ان الاقتصاد السوداني يعاني من خلل وتشوهات بسبب السياسات الخاطئة، وقال انه يعاني من ترهل في نظام الحكم، وقال ان (70%) من الانفاق في البنزين حكومي، ورأى ان الترهل في الانفاق الحكومي اثقل كاهل الاقتصاد وتسبب في عجز الموازنة ما جعل وزارة المالية تتفنن لتجد موارد مالية، واحياناً تلجاً لرفع الدعم وزيادة الرسوم والضرائب.
وذكر الرمادي أن الاقتصاد السوداني يعاني من الفساد، ولفت الى تفشي الرشاوى وسط العاملين الحكوميين وبينهم موظفين كبار، غير ان عبدالرحيم حمدي اعترض على حديثه هذا بقوله (غير صحيح) غير ان الرمادي تمسك بحديثه، وقال انه بسبب ذلك اضطر لإغلاق مصنع ثلج خاص، ودعا للضرب على يد الفاسدين ليكونوا عظة، ونبه الى ان (1500) مستثمر تركوا السودان بسبب هذا الامر.
واشار رئيس اللجنه الاقتصادية بالمجلس الوطني بابكر محمد توم الى تجميد اموال سودانية بسبب الحظر الإقتصادي، وقال (كان يوجد حظر تجاري حتى في وسائل النقل، وان العقوبات اضرت بالحركة التجارية والاستثمارات والتحاويل)، ونبه الى الغرامات التي تطال البنوك التي لديها معاملات مع السودان.
الخرطوم: تقوى موسى
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
