حذَّرت الولايات المتحدة الأمريكية من انعدام الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحركة الشعبية ـ شمال، في ولايتَيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق في غضون شهرين، ما لم تتوصل حكومة السودان والحركة لاتفاق يسمح بوصول الإغاثة.
وحث القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم “أستيفن كوتسيس”، الحركة الشعبية التي تقود تمرداً في المنطقتين ضد حكومة الخرطوم منذ العام 2011، على السماح بدخول المساعدات لمناطق سيطرتها.
وقال “كوتسيس” في مقال نشرته “سودان تربيون”، هذا يعني أن المدنيين في حاجة ماسة لرؤية المواد الغذائية والإمدادات الإنسانية الأخرى في مناطقهم في أسرع وقت”.
وتابع قائلاً: “وفقاً لتنبؤات حول وقوع انعدام الأمن الغذائي خلال شهرين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال، فإن اتفاقية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية.
وأكد القائم بالأعمال الأمريكي أن التوترات والمناوشات ستظل مستمرة “طالما ظلت الأطراف المتنازعة قريبين من بعضهم، وهذا من شأنه إلحاق ضرر أكبر على السكان المدنيين”.
وأبدى أسفه لعدم تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق حول طريقة إيصال المساعدات للمناطق المسيطر عليها، وزاد: “هذا المأزق يضر السودانيين في المناطق التي تخضع للحركة الشعبية ويمنع السودان من المضي قدماً في خارطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة”.
وجدد “كوتسيس” استعداد الولايات المتحدة للبدء في توصيل الإمدادات الطبية ولقاح التحصين للسكان في المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحركة في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقال: “بعد تفقد الإمدادات من قبل سلطات الجمارك السودانية في منفذ الدخول، ستبقى في عهدة الولايات المتحدة في جميع الأوقات حتى يتم تسليمها إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة”.
وبحسب “كوتسيس” فإن المبادرة تشمل رصد واتفاق دولي بشأن الوصول الكامل لجميع المساعدات الإنسانية الأخرى ليتم تسليمها من قبل وكالات دولية لمناطق سيطرة الحركة.
وحث القائم بالأعمال الحركة الشعبية “على إلغاء الشروط السياسية التي تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى محتاجيها والسماح لمساعدات إنسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها”.
وأوضح أن هذا الاتفاق لا يعيق ونشجع بقوة ترتيبات منفصلة لعمليات الإجلاء الطبي اللازم أو تبادل السجناء من خلال دولة طرف ثالث”.
وبشأن الحكومة السودانية أفاد “كوتسيس” أنه مطلوب منها “خلق بيئة مواتية لحرية التعبير والمشاركة السياسية الكاملة من قبل كل المعارضة المسلحة وغير المسلحة داخل وخارج السودان”.
المجهر السياسي