أكد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني؛ أن اختيار الفريق أول ركن بكري حسن صالح لمنصب رئيس الوزراء جاء عبر توافق ورضاء تام من كافة القوى السياسية المشاركة في اللجنة.
ولفت رئيس الجمهورية – في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني؛ الخميس؛ بالقصر الجمهوري الى إمساك رئيس الوزراء بملف إصلاح مؤسسات الدولة الذي فتح له المجال للاطلاع على كل تفاصيل الدولة، الأمر الذي جعل الاختيار موفقا وصائبا.
وقطع البشير بعدم تحديد أي موعد للتشكيل النهائي للحكومة، مؤكدا أن التشاور لا زال مستمرا لضمان التوافق حول كافة المناصب على كافة المستويات، وإدارة الحكومة القادمة بصورة رشيدة حتى عقد انتخابات جديدة يكون فيها التفويض شعبياً.
وأبان أن معايير مشاركة الأحزاب السياسية والحركات المشاركة في الحوار الوطني في حكومة الوفاق تمت إجازتها بإجماع من قبل أعضاء اللجنة العليا وليس هناك إقصاء؛ ليرى الشعب كله؛ أنه مشارك في حكومة الوفاق الوطني، مشيرا الى أن المؤتمر الوطني قادر على ترتيب شأنه الداخلي فيما يتعلق بنصيبه في الحكومة.
وأشار رئيس الجمهورية الى أن منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية، سيبقى وفقا لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي تم تضمينها في الدستور.
وأضاف أن التعديلات الدستورية التي تم إدخالها على الدستور الانتقالي كانت ضرورية لكي يستوعب المرحلة المقبلة، لافتا الى أن انفتاحاً كبيراً وتشاوراً أكبر سيتم عقده في مرحلة إجازة الدستور الدائم للبلاد.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية اعادة تشكيل بعض المؤسسات والمفوضيات ليتواءم عملها ونشاطها مع حكومة الوفاق الوطني.
وقال البشير:” نريد في المرحلة المقبلة أن نثبت أن الحوار هو الأصل لحل كافة قضايا السودان، وهو مستمد من عرف أهل السودان، ورغم العقبات وحملات التشكيك التي حاصرته في بداياته إلا أنه انساب وأصبح شفافاً بشهادة المجتمع الدولي.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
