(1)
{ أعتقد أن بعض قيادات (المؤتمر الشعبي) تسببوا في إثارة معركة في غير معترك، عندما تبنوا نصاً في موضوع الزواج (بدون ولي)، وهو نص غير موجود أصلاً في ورقة توصيات الحقوق والحريات الأساسية التي وقّع عليها ممثل (الشعبي) وحملت توقيع رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني وخاتمه (بطرفي صورة من ورقة التوصيات بتوقيعاتها).
{ واضح جداً أن المؤتمر الشعبي قدم تنازلات خلال مداولات الحوار، ووافق على شطب بعض الفقرات أو العبارات التي وردت في ورقة الراحل الشيخ “الترابي”، وهذه ورقة خاصة بالشيخ، ولم تؤخذ كلها في الحوار.
{ ولذلك فإن النص المجاز بالإجماع في موضوع الزواج يقول الآتي: (عند بلوغ سن الرشد المقررة قانوناً، يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد. وتسير الأسرة وفق دين الأطراف، أو عرفها إن لم يكن لهما دين أو قانون مجتمعهما إن كانوا غرباء..).
{ هذا هو النص المجاز بالإجماع في ما يتعلق بالزواج في لجنة الحقوق والحريات، إذن فعلام الجلبة وعلام تصطرعون.. (الشعبي) وهيئة علماء السودان؟!!
{ صحيح أن المقترح (غير المجاز) وردت فيه كلمة (مباشرة)، وقد تم إسقاطها: (يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي والتعاقد مباشرة أو عبر وكيل..).
{ ولما تم إسقاط (مباشرة أو عبر وكيل) منذ تاريخ (الثالث من أكتوبر) من العام المنصرم، وفق ما هو موضح في ورقة التوقيعات، انتفى الجدل حول مسألة الزواج بولي أو بدونه.
{ فأرجو أن ينصرف السادة العلماء والمشايخ، متعهم الله بالصحة والعافية، إلى موضوع آخر غير هذا الموضوع.
(2)
{ ولكن السؤال كيف وردت النصوص غير المتفق عليها، وأعيدت في ورقة التعديلات المقدمة إلى البرلمان والمؤرخة بتاريخ 1/1/2017م، بما فيها (التعاقد مباشرة أو وكالة..)؟
{ ما دام رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني البروفيسور “هاشم علي سالم” موجود، وأوراق توصيات الحوار موجودة بتوقيعاتها، فلا يجوز التعديل والتحريف فيها، ولابد من حضور أمانة الحوار الوطني لجلسات مناقشة وإجازة هذه التعديلات داخل المجلس الوطني.
(3)
{ في ما يتعلق بتعديلات مهام واختصاصات جهاز الأمن والمخابرات، أظن أن الجدل يثور بصورة أساسية حول الفقرة (3) من تعديلات المادة (151) وتقول الآتي: (تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتنحصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية).
{ والجدل حول هذا النص ليس جديداً فقد نشأ خلال مفاوضات (نيفاشا) وأجيز هذا المعنى في اتفاقية السلام الشامل التي اعتمد عليها دستور السودان الانتقالي لعام 2005م (الدستور الحالي).
{ وفي رأيي أنه ليس من مصلحة الدولة أو حزب أو فرد أن نكرر تجربة حل (جهاز أمن الدولة) عقب انتفاضة أبريل عام 1985م، بطريقة أو بأخرى، فلابد أن تكون للجهاز قوته وسلطته التنفيذية، على أن يكون النقاش متركزاً على مدة الاعتقال وتوجيه الاتهام والإجراءات القضائية المترتبة عليه، وهذا ما حدث بالضبط في (نيفاشا) وتم التوافق عليه.
{ إنني أتعجب.. لماذا يظل ساستنا على الدوام يلفون ويدورون في ذات الدوائر الضيقة ويكررون التجارب؟!
الهندي عزالدين – شهادتي لله
صحيفة المجهر السياسي
