وصف نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس علي، لغة مشروع التعديلات الدستورية بالركيكة، خاصة فيما يتعلق بالمادة 15 الخاصة بزواج التراضي، ولفت لتعارضها مع الشريعة الاسلامية وكل قوانين الأحوال الشخصية في السودان.
وذكر إدريس ان التعديلات المقترحة غير مناسبة من ناحيتي الصياغة والموضوع، الا في جزء يسير وتصلح للقوانين وليس للدستور.
وأضاف في تصريحات صحفية أمس، (قلنا رأينا بصراحة)، وأعلن عن رد مكتوب ستسلمه السلطة القضائية، للجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية الايام المقبلة.
وشارك في اجتماع لجنة التعديلات الدستورية امس، عدد من القضاة، وممثلين للمحكمة الدستورية ونقابة المحامين.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
