اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد “عمار ميرغني” بأن إيقاف اثنين من خطباء (الجمعة) بالخرطوم ومنهم “كمال رزق” بأنها سلطات ومهام تابعة للمجلس الأعلى للدعوة بالولاية، مشيراً إلى أن الإجراء قطعاً جاء بأسباب أدت إلى هذه النتيجة .
واستغرب “ميرغني” من التعديلات التي طالب المؤتمر الشعبي بإجازتها، خاصة فيما يتعلق بالزواج بالتراضي، وقال: إن أمر الزواج هو أمر دين، فكيف نقف على المصطلحات، وما وجدت فيها؟.
وأضاف “ميرغني” بأننا لم نعهد زواجاً اسمه التراضي بالدين، مشيراً إلى أن كل الأعراف السودانية كانت دائماً ممارسة للشرعية الفقهية، كما هو معلوم، وزاد قائلاً: عصمة الرجل (3) حبال، فلا يجوز للمرأة أن تطلق أو تتصرف بمفردها، وأشار “ميرغني” إلى وزارة الأوقاف ستنظم منتدى لحديث مطوَّل في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر أكد د.”عمار ميرغني حسين” بأن الأوقاف من أهم الملفات التي تضطلع بمسؤولياتها وإدارتها والإشراف عليها وزارة الإرشاد والأوقاف، وقال في تصريح لـ”سونا”: إن الأوقاف ظلت تعاني من إشكالات جسيمة ومعضلات كبيرة أضعفت من دورها ورسالتها، وظل أمرها من العام 2008م، في تضاؤل مريع، موضحاً أن الأوقاف تستعد لمستقبل مشرق بعد مجهودات الوزارة في تعديل القانون الخاص بتنظيم الأوقاف.
وأشار د.”عمار” إلى لقائه وزير العدل السعودي في مارس 2015م، بخصوص تحريك ملفات الأوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية، والتي أثمرت عن بشارات كثيرة في ملف الأوقاف، حيث تم اعتماد وكيل الناظر الجديد الذي تم اختياره من قبل وزير الإرشاد والأوقاف.
المجهر السياسي
-
-
-
-
-
-
-
-
