طالبت الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة بالمجلس الوطني، وزارة المالية الاتحادية بإعادة النظر في السعر التركيزي لمحصول القمح. وأكد عضو اللجنة الزراعية وعضو الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة بالمجلس الوطني فضل المولى محمد الامين، أن تحركات نواب الجزيرة في ذلك الخصوص بدأت منذ بداية الموسم الشتوي مع زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول ركن بكري حسن صالح، لتدشين الزراعة بمشروع الجزيرة، واشار الى ان وزارة المالية ما زالت مصرة على عدم زياة السعر التركيزي، وقال (بالذات وزير الدولة عبدالرحمن ضرار اصر على عدم الزيادة في السعر التركيزي).
وشدد فضل المولى في تصريح لـ (الجريدة) أمس، على ضرورة مراعاة وزارة المالية الاتحادية لظروف المزارع والمتغيرات التي طرأت على المدخلات الزراعية، بما فيها الايدي العاملة في الزراعة وعمليات الحصاد، ورأى انه في حالة تمسك المالية بموقفها سيخرج القمح من مشروع الجزيرة مثلما خرج القطن، وأردف (الآن اجتمعنا مع والي الجزيرة محمد طاهر ايلا وملكناه المعلومة بأن كل المزارعين يرفضون السعر التركيزي البالغ 400 جنيه لجوال القمح منذ اربع سنوات).
وتابع (بصفتي عضو لجنة زراعية وعضو المجلس الوطني اذا لم يتم وضع علاج ستتفاقم المسألة)، وأوضح ان المزارع ملتزم بسداد التكلفة لكنه لن يسلم محصول القمح بذات السعر لجهة انه اصبح تجارياً.
وفي سياق آخر أكد فضل المولى المصادقة على مبلغ (340) مليار جنيه لإنفاذ (5) طرق بالجزيرة، بجانب البدء في إنفاذ الخط الناقل للبترول.
مدني: الخرطوم/ مزمل صديق
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
