(1)
{ يبدو أن الرئيس “البشير” واثق من تقدم الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة وصولاً لرفع العقوبات نهائياً عن السودان في شهر يوليو القادم.
{ وبما أن الرئيس هو منتهى كل المعلومات والتقارير الواردة من كل الوزارات والمؤسسات والأجهزة المختصة في الدولة، يصبح حديثه مختلفاً عن كل حديث.
{ غير أن المقلق هو تباطؤ حركة المؤسسات المعنية بالملف الاقتصادي والاستثمار، وعجزها حتى الآن عن اهتبال الفرصة واستغلال المساحات المتاحة والمفتوحة لجذب مؤسسات تمويل دولية وبنوك وشركات أمريكية وأوروبية كبرى في مجال الزراعة ومشروعات البنى التحتية.
{ على الدولة استنفار القطاعات الاقتصادية كافة (العامة) و(الخاصة)، وتشجيع رجال المال والأعمال السودانيين والأجانب لعقد الصفقات والشراكات المثمرة مع مؤسسات غربية كانت ممنوعة من الاستثمار في السودان.
{ لا يكفي رفع العقوبات الأمريكية عن السودان لتحريك جمود الاقتصاد، بل يجب أن يتبع هذا الإجراء عمل دؤوب وفق خطة طموحة وبرامج عمل واضحة ومحددة.
{ لا تنتظروا (يوليو).. قوموا إلى أعمالكم.. يرحمكم الله.
(2)
{ لا أظن أن هناك فوضى مشابهة في أي من دول العالم من حولنا للفوضى التي تضرب أسواقنا في السلع كافة بلا استثناء.
{ عندما هبط (الدولار) من سعر (19.5) جنيهاً في السوق الموازية بعد ساعات من إعلان رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، ليصل إلى (16) جنيهاً ثم يستقر لأسابيع في محطة (17) جنيهاً، بانخفاض (جنيهين) عن السعر السابق، لم ينخفض بالمقابل سعر أية سلعة في أي سوق، ابتداءً من السلع الرأسمالية وانتهاء بالسلع الاستهلاكية، مروراً بأسعار ورق طباعة الصحف ومدخلات الطباعة الأخرى!!
{ والحجج والمبررات جاهزة عند تجار آخر الزمان الذين لا يخشون حساب الآخرة، إذ لا حساب لهم في الدنيا، في ظل هذه الفوضى الضاربة بأطنابها في كل مكان.
{ الحجج جاهزة، فقد زادت تكلفة الترحيل من بورتسودان إلى الخرطوم، بموجب قرار وزير النقل والطرق الذي أوقف عمل (المقطورات) مما استوجب زيادة تعرفة النقل أضعافاً مضاعفة، كل على هواه، فلا رقيب ولا حسيب!!
{ هذه الاستباحة المستمرة والإهانة المتعمدة لمصطلح (السوق الحر) في السودان، لن ينفع معها رفع عقوبات أمريكية ولا يحزنون، إن لم تنهض الدولة إلى مسؤولياتها لكبح جماح الجشعين والمحتالين.
الهندي عزالدين – شهادتي لله
صحيفة المجهر السياسي
