كشفت معتمدية اللاجئين عن استهدافها استقطاب مبلغ (137) مليون دولار، لتغطية حوجة التزامات اللاجئين بالسودان خلال العام الحالي، وتخوفت في الوقت ذاته من عدم إيفاء المجتمع الدولي بالمبلغ.
وطالب نائب معتمد اللاجئين محمد يس التهامي، المجتمع الدولي بضرورة مساعدة السودان وتحمل تكاليف استضافته للاجئين الذين تجاوز عددهم (2) مليون لاجئ، وقال ان المجتمع الدولي لا يتحمل اكثر من 20 – 30 % من كلفة اللاجئين، فيما يتحمل السودان 70% من الميزانية في ظل شح الموارد وتراجع الاقتصاد السوداني.
ولفت نائب المعتمد الى ان الاقامة الطويلة للاجئين تتسبب في الضغط على الموارد الوطنية والبنيات التحتية والبيئة، وأشار خلال مخاطبته أمس المنتدي الشهري لمركز بوابة التدريب المتقدم بعنوان (اللجوء في السودان وأثره الاقتصادي والاجتماعي)، أشار الى الآثار السالبة لتزايد اعداد اللاجئين على المجتمع المحلي منها العمالة الهامشية والاتجار بالبشر وغسيل الاموال.
ومن جانبه أعاب الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، التعامل المرن مع اللاجيئن من جانب الحكومة ومعامتهم كمواطنين سودانيين، واستنكر تحمل السودان فاتورة الصرف على كل هذا العدد من اللاجئين في ظل الظروف الراهنة، وأشار الى خروج السودان من صدمتين كبيرتين حددهما في الازمة المالية وانفصال الجنوب، وتساءل (كيف نصرف على اللاجئين من ميزانية الدولة وهناك اولويات اخرى؟).
ورأى الناير ان بقاء اللاجئين يشكل خطورة كبيرة فيما يلي التساهل في منح الجنسية ليصبح اللاجئ مواطناً ويؤثر سلباً على الاقتصاد، ونوه الى ان زيادة تعداد اللاجئين يضاعف نسب الاستيراد وبالتالي استنزاف النقد الاجنبي.
ومن جانبها قالت مديرة المركز هالة محمد احمد ان قضية المحافظة على الهوية والقيم الاجتماعية اصبحت تمثل تحدياً، وأشارت الى ان من الآثار السلبية ان الجيل الجديد يتعرض الى هجمة وصراعات اجتماعية، بالاضافة الى كثير من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والامنية.
الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
