أكد المدير الاسبق لجامعة الخرطوم بروفيسور عبد الملك عبد الرحمن، اهمية تقليص سلطات جهاز الامن والمخابرات الوطني في الاعتقال وتقييد الحريات، وقال (يجب ان يمنع التوقيف والاحتجاز الا في ظروف إستثنائية يوافق عليها رئيس الجمهورية).
وشدد عبد الملك في تصريحات صحفية بعد مشاركته فى اجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية امس، على ان ينحصر دور الجهاز في جمع المعلومات، واعترض على المادة التي تجوز لأي من اهل الدم العفو عن القاتل، ووصف ذلك بالأمر المخل،وشدد على ضرورة حذف عبارة – اي منهم-، وبرر ذلك بقوله يمكن لأي شاب غير مسئول ان يعفو بينما آراء بقية اهل الدم مخالفة له.
واعتبر المدير الاسبق لجامعة الخرطوم انه من غير الضروري تضمين نص التزواج في الدستور اطلاقاً، وان كان ضرورياً لا يوضع كأول بند، وقال (في احيان كثيرة اذا اصرت البنت على الزواج من شخص في النهاية تتزوجه وإن كان رأي والدها مختلفاً)، وطالب بإعادة ترتيب البنود من حيث الاهمية، وان كان لابد من ذكر النص الخاص بالتزاوج فيتم ايرداه في النهاية، ونوه لأهمية ان يكون الدستور مبسطاً دون اسهاب.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
