أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم برئاسة القاضي أسامة عثمان بشير أمراً بإلغاء الإدانة والعقوبة في مواجهة (7) موظفين بوزارة العمل كانت قد أصدرت محكمة المال العام حكماً في مواجهتهم بالغرامة بمبلغ (10) آلاف لكلٍ، وبعدم الدفع السجن (6) أشهر، وذلك بعد أن أدانتهم تحت المادة (89) من القانون الجنائي “المصلحة غير المشروعة”.
ويأتي القرار بعد الاستئناف الذي تقدّم به الدفاع بعدم اختصاص محكمة المال العام بنظر أموال النقابات دون المرور بمسجل عام تنظيمات العمل، وكون المخالفات المنسوبة للمتهمين إدارية وليست جنائية.
وأشار قرار محكمة الاستئناف أن الدعوى شابها عيب في الإجراءات لعدم وجود الشكوى المقدمة لوزير العدل وقراره بتشكيل لجنة التحري في القضية، وهو ما لم يمكن الاستئناف من معرفة اختصاصات اللجنة وصلاحياتها، وهي العيوب التي اعتبرتها المحكمة كافية لنقض الحكم.
ورأى القرار أن الاتهام لم يثبت أن أياً من المدانين أصدر قراراً بفرض رسوم ذلك لعدم وجود الصلاحية، بل كانوا يتحصلون رسوماً مقابل خدمات وكالة “الوفاق” لصالح نقابة العاملين، مشيراً إلى أن إفادات قضية الدفاع تؤكد أن النقابة هي التي قامت بالعمل موضع الاتهام وأن العائد لم يكن يذهب لصالح المدانين، وبذلك لم يثبت القصد الجنائي، إضافة إلى أن النقابة هي التي تقوم بتقديم خدمة استخراج البطاقة وغيرها من الخدمات بمقابل وليس الوزارة.
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
