سلمت اسرة د. مضوي ابراهيم آدم، المعتقل منذ أكثر من شهرين، مذكرة قانونية للنائب العام بوزارة العدل تطالب فيها بضرورة تحويل مضوي للمحكة بعد أن تدخلت النيابة بسجن كوبر وكشفت أن مضوي قيد الحبس بأمرها، بدلاً من الاعتقال لدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ومن جانبه قال شقيق د. مضوي، النور ابراهيم آدم مضوي إن الأسرة اصبحت قلقة جداً وإن كل الأسر على إمتداد السودان وخارجه تراقب الوضع بقلق شديد ولا ترى مبرراً لاستمرار الحبس دون أن يقدم المتهم للمحاكمة العادلة.
وذكر النور أمس، أن من التناقضات المثيرة للقلق أن مضوي قبل شهور قدم ورقة في الحوار الوطني باعتباره شخصية قومية ووطنية وهي ورقة مهمة عن الهوية وشخصت أزمة السودان وكيفية المعالجة الاستراتيجية لها، والآن يتم اعتقاله وحبسه لفترة غير معلوم متى ستنتهي، وأضاف (لا علم لنا وهذا مثار قلقنا، لذلك قدمنا هذه المذكرة العدلية عبر محامي الدفاع عسى أن تجد التجاوب القانوني ويتم تحويل مضوي للمحكمة كخطوة ثانية بعد النيابة).
واضاف (حتى الآن إجراءات النيابة لم تكتمل مما يعني استمرار الاعتقال بشكل آخر)، وتابع أن القلق الأسري على مستوى السودان وخارجه جاء نتيجةً لبطء الإجراءات وقد يرسل رسائل بمفاهيم قد تفسر خطأ في حق الجميع، في وقت كل المواطنين يتحدثون عن أهمية التعايش السلمي بين مكونات الوطن الواحد، وأن كل ابناء الوطن سواسية في الحق الدستوري، لذلك نحن ابناء هذا السودان يجب أن نعيش بكرامة فيه ولا نظلم ولا نظلم، وأن الذي يجانبه الصواب ويرتكب اخطاءً يعاقب عليها وفق القانون ولا اعتراض في ذلك مهما كانت قساوة العقوبة القانوينة.
وأردف (لكن الاحتجاز دون مبرر واضح يرسل رسائل سالبة في حق الجميع)، وزاد (نحن لا نتهم جهة نافذة بأنها لها مصلحة خلف اعتقال د. مضوي، ولكن يبدو ان هناك تخطيطاً مننهجاً لذلك).
صحيفة الجريدة